دعوى قضائية تطالب بتأميم المستشفيات الخاصة حتى انتهاء كورونا

دعوى قضائية تطالب بتأميم المستشفيات الخاصة حتى انتهاء كورونا

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكل المستشفيات الخاصة والاستثمارية طوال فترة انتشار جائحة كورونا و لمدة 3 أشهر على الأقل، ووضعها تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة، وتكليف العاملين بها بالاستمرار فى تقديم الخدمة الطبية مجانا لمصابى كورونا المحولين من المستشفيات العامة.

وذكرت الدعوى المسجلة برقم 43525 لسنة 74 قضائية، والتى أقامها المحاميان حميدو جميل البرنس، وعمرو عبد السلام، أن العالم أصبح يواجهه خطرا محدقا بسبب وباء كوفيد-19 المعروف بفيروس كورونا، الذى يمثل تهديدا مروعا لحياة الإنسان ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره، وتقديم الرعاية الطبية حفاظا على حياة مواطنيها.

وأضاف: “لقد بادر المسؤولون فى مصر باتخاذ إجراءات احترازية محمودة من ضمنها محاولة توفير الكشف عن الإصابات بالفيرس والعلاج مجانا فى المستشفيات العامة، ولكن نظرا لتزايد أعداد المصابين كل يوم فإن إمكانيات تلك المستشفيات العامة لا تواكب تلك الأعداد الكبيرة من المصابين، ولن تستطيع طاقتها الاستيعابية استيعاب المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم، لذلك أصدرت وزيرة الصحة توصيات وتوجيهات للمستشفيات الخاصة بقبول حالات المصابين، وحددت لهم أسعار تقديم خدمة الرعاية الطبية لمصابى كورونا”.

إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا

وقالت الدعوى، إن تلك المستشفيات الخاصة رفضت توجيهات الوزيرة، وفضلت تحقيق الربح المادى والمتاجرة بالمصابين، اختارت ذلك ورفضت القيام بدورها الإنسانى وواجبها نحو المجتمع وتقاعست عن حماية المجتمع من تهديد خطر الفناء الذى يحلق فوق رؤوسنا جميعا.

ونظرا لأن الحدث جلل والدولة بكل طوائفها تواجهه ظروفا طارئة ووباء فتاكا ينتشر بسرعة فائقة وضحاياه من الشعب إما طريح الفراش أو فارق الحياة، لذلك كان يجب على أصحاب القرار اتخاذ قرار يتماشى مع الحالة الطارئة، وتطبيق أحكام الدستور والقانون لحماية المجتمع.