المحكمة الإقتصادية تحدد جلسة جديدة للنظر في دعوى سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي | أفاق عربية

خلافات الشرنوبي وسارة الطباخ أنهتها المحكمة الإقتصادية بتحديد موعد للنظر في المستندات المقدمة من كلا الطرفين.

وسيكون الموعد المحدد هو 9 أغسطس المقبل للنظر في الدعوى المقامة من سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي تتهمه بعدم الالتزام بالتعاقد.

يأتي ذلك التحقيق بعد تعاقد الشرنوبي مع روتانا رغم استمرار أزمة عقد الاحتكار التي تمتلكه الطباخ ضد شرنوبي.

وكانت المنتجة سارة الطباخ مدير شركة “إيرث برودكشن”، وجهت تحذيراً لأي شخص أو جهة تتعاون مع الفنان محمد الشرنوبي.

وعددت الطباخ التعاقدات في كافة أنحاء الوطن العربي أو غيرها وهي، تمثيل (سينما- دراما- مسرح بأجر أو بدون أجر)، غناء (إنتاج- توزيع أو ترويج- إذاعة أغاني أو فيديو كليب بأجر أو بدون أجر)، إقامة حفلات (أون لاين- مباشرة- حفلات وجالسات خاصة- بأجر أو بدون أجر)، تعاقد عن حملات إعلانية ( تليفزيونية- ديجيتال- بأجر أو بدون أجر)، تسويق أو إدارة أو تسويق حسابات السوشيال ميديا (فيس بوك- تويتر- إنستغرام- تيك توك -سناب شات وأي مواقع توصل اجتماعي أخرى بأجر أو بدون أجر)، أو إدارة قناة اليوتيوب المنشأة باسم المدعو محمد الشرنوبي.

وتتضمن البيان:”يعد تعدياً على حقوق الملكية لشركة إيرث برودكشن حيث أنني صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة أعمال محمد الشرنوبي وصاحبة الحق في الاستغلال المالي والتجاري لكافة أعماله وفقاً للتعاقد المبرم معه والموثق بنقابة المهن الموسيقية والساري لسنوات قادمة، لذلك لزم التنويه وإعلام كافة الجهات الرسمية وكافة شركات الإنتاج وتحذر المدعو / محمد الشرنوبي- لإخلاله بالتعاقد”.

وأضافت:”تم التصالح في 16 فبراير 2020 بغرفة صناعة السينما ونص التصالح على التزام المدعو بالتعاقد المبرم بيننا إلا أنه في شهر أبريل 2020 اخل بجميع إلتزاماته التعاقدية للمرة الثانية ولم يلتزم بقرار الغرفة وقام بالتعاقد على اعمال فنية منها غنائية وتمثيلية وإعلانه وإعلامية دون موافقة الشركة ودون وجهة حق وحجب أموال الشركة عمدًا في حوزته للمرة الثانية”.

واختتمت:”ننبه بأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التعدي على الحقوق الحصرية لشركة إيرث برودكشن عن طريق المستشار القانوني للشركة الأستاذ / أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض ويعتبر هذا التنويه والتحذير إعلام للكافة مع احتفاظ الشركة بكافة حقوقها الأخرى”.