عالم أزهري يجيب على سؤال: هل يجوز للمرء بيع أعضائه بسبب ضائقة مالية؟ - افاق عربية

كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية الدكتور أسامة الأزهري، حكم بيع إنسان لأحد أعضائه لضائقة بقصد الحصول على المال، خلال مقابلة تلفزيونية في أحد البرامج، مشيرًا إلى أن مثل هذا العمل آثم صاحبه وهو باطل.

وأوضح الأزهري: “يأثم الإنسان إذا تصرف في عضو من أعضاء جسده بهدف الحصول على مقابل مادي، وهذا يعد باطلا”، لافتًا إلى أن: “بيع الإنسان أعضائه وتقاضي الأموال باطل، والإثم يقع على البائع والمشتري لأن الأعضاء الآدمية الموقَّرة أكرم من أن تُباع أو تُشترى”.

ونصح الأشخاص الراغبون في ذلك: “أقول لمَن يبيع أعضائه أن الأموال التي تجلبها من أجل فك الضيق بعد بيع العضو الجسد لن يبارك الله عز وجل فيها، وتفتح له أبوابا من الضرر والابتلاءات”.

وفي نفس الوقت أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية جواز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ولكن بشروط وضوابط، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه: “من أهم الشروط لنقل الأعضاء سواء من شخص حي أو متوفَّى: ألا تكون مقابل الحصول على مال، لأن الإنسان أكرم من أن تتحول جسده لسلعة تُباع وتُشترى، وحتى لا تتولد تجارة الأعضاء البشرية”.

وأفاد الأزهري “بأن يكون هناك ضرورة ملحة محققة لنقل العضو البشري، أي عدم وجود أي طريقة علاجية أخرى أو سبيل آخر بخلاف الحاجة نقل العضو البشري أو زراعة الأعضاء“.

وأشار مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية إلى ضرورة “أن تتحقق المصلحة في المنقول إليه أو المتبرَع له، أي تكون نسبة النجاح كبيرة وليست ضعيفة، ويقوم العضو بالوظائف كاملة، وهذا يتم إثباته أو تأكيده من قِبل الأطباء، وفي حالة كانت نسبة النجاح ضعيفة لا يجوز نقل العضو”.