أوقفت جمارك هنغاريا زوجة النائب السابق المثير للجدل وقطب اليورانيوم الأوكراني، إيغور كوتفيتسكي، أناستاسيا كوتفيتسكا، بتهمة تهريب 28 مليون دولار و 1.3 مليون يورو نقدًا في حقائبها عبر معبر حدودي للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم فتح قضية جنائية للوقوف على ملابسات الواقعة، وقال كوتفيتسكي، وهو من أغنى النواب في أوكرانيا، أن زوجته كانت في طريقها لمغادرة أوكرانيا للولادة في أوروبا، لكنه نفى التقارير عن أنها كانت تحمل كل تلك الملايين.
وأكد النائب المثير للجدل قبل إغلاق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “كل أمواله في البنوك الأوكرانية، ولم يخرج أي شيء”، مشددًا على أن القصة “مزيفة وشائعات”، بينما لم تعلق أناستاسيا، التي ورد أنها سافرت مع رجلين مجريين ووالدتها، على حادثة الحدود.
وأوضحت صحيفة “أوبوزريفاتيل”، أن مزاعم تقول إن الزوجة لم تعلن عن المبلغ النقدي الضخم الذي خرج من أوكرانيا عند نقطة تفتيش فيلوك المجرية، ولكن تم العثور على الأموال من قبل ضباط الجمارك المجريين.
ثم أعلنت بعد ذلك أنها أحضرت المبلغ إلى المجر، إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وهناك حساسية كبيرة في أوكرانيا بشأن النخبة الثرية التي تسعى إلى تهريب ثرواتها إلى الخارج للتهرب من قيود هروب رؤوس الأموال، في وقت أصبح فيه مصير البلاد على المحك.
ويسيطر رجل الأعمال كوتفيتسكي على أنظمة الطاقة النووية في أوكرانيا، ورواسب اليورانيوم في البلاد، التي تقوم روسيا بعملية عسكرية فيها. كما يُنظر إليه على أنه يتمتع بصلات تجارية وسياسية وثيقة مع وزير الداخلية الأوكراني السابق، أرسين آفاكوف.
وهناك الآن دعوات لإجراء تحقيق جنائي مع حرس الحدود الأوكرانيين عند المعبر في منطقة ترانسكارباثيان في البلاد، حيث يزعم أنه تم غض الطرف على نقل هذه الكمية من الأموال المتدفقة خارج البلاد.
وأشار رجل الأعمال الأوكراني، سيار خوشوتوف، الذي كشف قضية كوتفيتسكا، إلى أن هناك “تعريفة” على الرشاوى يفرضها موظفو الجمارك الأوكرانيون لتمكين الأموال النقدية من مغادرة البلاد بصورة غير شرعية، وهذه المدفوعات غير المشروعة تصل نسبتها على الأموال المهربة إلى “ما بين 3 و 7.5 في المائة”، وفقا للمبلغ المهرب ومستوى صاحبه. وفي المناطق الأوكرانية الغربية الأخرى، الوضع ليس أفضل. وأسماء ضباط الجمارك وحرس الحدود الذين يقومون بذلك معروفة في دوائر ضيقة.