مصطفى بكري: مصر قادرة على مواجهة تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة

قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري في برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على شاشة قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع الفائدة، كان بسبب زيادة نسبة التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي في الفترة الأخيرة، والذي كانت أسبابه تتلخص في العديد من الاعتبارات ولعل من أبرزها، توقف سلاسل الإمداد والخلل الحادث في العرض والطلب في السوق الأمريكي وأزمة فيروس كورونا والتي كانت أحد الأسباب في تباطؤ الاقتصاد وزيادة نسبة البطالة.

وأكد "بكري" أن الدول الفقيرة والاقتصاديات الناشئة، هي أكبر الدول التي ستعاني من رفع الفائدة مؤخرًا.

وأضاف بكري، أن هذا القرار سيضغط على العملة المصرية بشدة، خاصة أن مصر ملتزمة باسيتراد عدد من السلع، فالآن بعد رفع الفائدة، سيصبح المطلوب منها ضعف ما كانت تستورد به بعض السلع، خاصة البترولية، وبعض السلع التموينية، فمثلًا رغيف الخبز الآن أصبح يساوي 90 قرشًا، وهي تبيعه للمواطن بخمسة قروش فقط وتتحمل هي فرق التكلفة.

وأشار بكري إلى أن من مخاطر رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، أنه سيسحب من الدول ما يسمى بالأموال الساخنة.

وتابع: أيضًا ستزداد تكلفة المنتج وبالتالي يزداد سعره، ومن ثم تضعف القدرة الشرائية، خاصة مع استمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد.

ولفت بكري النظر إلى أن الأزمة العالمية الآن أخطر من أزمة الاقتصاد عام 2008، لذا سيكون هناك ضغط شديد على العملة المصرية، مؤكدًا أن العالم أجمع يصرخ اليوم، فعلى سبيل المثال الحكومة الألمانية طلبت من مواطنيها تخزين بعض السلع الأساسية خلال الفترة القادمة.

وأكد بكري أنه رغم كل هذه التداعيات، إلا أن مصر وبقيادتها السياسية قادرة على تخطي أي أزمة.

واستدرك بكري: لكن في نفس الوقت على الحكومة أن تعيد النظر في سياستها ولا تعطل مثلًا قانون البناء الذي طالب به الرئيس، فهذا القانون معلَّق إلى الآن وبسببه توقفت مشروعات البناء للمقاولين، الذين سُجن بعضهم نتيجة توقف حركة البناء.