رئيس الوزراء: الدولة المصرية تدعم تونس في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار


أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دعم مصر الكامل لدولة تونس في مختلف المجالات، لتحقيق الاستقرار، معربا عن شكره لرئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، على حسن الاستقبال.

وقال مدبولي في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري التونسي، إن أعمال المنتدى الحالي تأتي في وقت بالغ الدقة بسبب ما يعانيه العالم من جائحة كورونا، إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على جميع المعطيات الاقتصادية، موضحا أن التضخم أصبح خطرا يواجه العديد من دول العالم.

وأضاف مدبولى أن التوجه إلى تطبيق سياسات مالية محددة ليس هو الحل الأمثل للمشكلة الاقتصادية، لكننا نحتاج إلى نهضة صناعية، تتيح الاكتفاء الذاتي في المنتجات وتقلل فاتورة الاستيراد من النقد الأجنبي، وغيرها من الإجراءات.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر أشادت به مختلف المؤسسات العالمية، “ونستهدف الاستمرار في دعم الإجراءات التى تساهم في مجال تأسيس الشركات”، لافتا إلى وضع مجموعة من التشريعات من تعديل لقانون الضرائب وقانون العمل ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.

وتابع: إن الحكومة المصرية عملت على تفعيل العديد من الأجهزة الحكومية إلى جانب الإصلاح الإداري إلى جانب مشروعات البنية الأساسية ومشروعات العمران، حيث إن المشروعات الجديدة سيكون من شأنها في بناء الجمهورية الجديدة.

ونوه إلى أن الحكومة ستعمل على إنشاء شركات كبري يتم طرح أسهمها للمواطنين في البورصة، إلى جانب البرنامج الذي تنفذه الحكومة من مشروعات الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الاتصالات والاقتصاد الأخضر، إلى جانب البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وذكر أنه يتطلع إلى أن يكون العام الحالي هو عام التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأنه سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان ترحيبها بالوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع المسئولين المصريين.

وقالت رئيسة الوزراء التونسية – في كلمتها – إن فاعليات المنتدى الاقتصادي يضم: ممثلين من عدة قطاعات مختلفة مع الوضع في الاعتبار أهمية القطاع الخاص، من أجل تطوير الشراكة لترقي بين البلدين، لافتة إلى أن الوضع الدقيق والاستثنائي في العالم والذى تأثر بجائحة كورونا والأوضاع السياسية لم يترك لنا سوى التعاون بين الشعبين والبلدين تونس ومصر.

وأضافت أن الإطار القانوني – الذي ينظم العمل الاقتصادي بين البلدين – جيد للغاية، بما يكفى لدعم العلاقات بين البلدين، وهو ما يدفعنا لتحسين مجال الأعمال.

وتابعت قائلة: إن الحكومة التونسية اتخذت إجراءات عاجلة للحفاظ على الوظائف مع وضع مخطط للتنمية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني خلال عام 2023 و2024.

وأشارات رئيسة وزراء تونس إلى أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال في مجال الطاقة يهدف إلى تنويع استخدام الطاقة، واستبدال الطاقة التقليدية إلى استخدام الطاقة النظيفة، موضحة أنها سوف تطلع الجانب المصري على هذه المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والإنشائية.

وأكدت ضرورة تسهيل الإجراءات لدعم التعاون التونسي المصري في مختلف المجالات، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل القريب.