"لعبة الدبيبة" توقظ فريق المراقبين.. شبح الحرب واليوم الفاصل

أبرز تشبث عبد الحميد الدبيبة بالسلطة، وتصعيد مليشياته المسلحة في طرابلس، الحاجة لتفعيل فرق مراقبة وقف إطلاق النار لمنع تجدد القتال.

وفي خطوة مفاجئة، اجتمع للمرة الأولى، الثلاثاء، فريق المراقبين الليبيين والدوليين لمراقبة وقف اتفاق إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين أول عام 2020؛ أي بعد أكثر من عامين على التوقيع.

وبرزت الحاجة لمثل هذا الاجتماع، بعد التصعيد الأخير من قبل الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، ومليشياته المسلحة في طرابلس، وهو ما انعكس في تعليق مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، حيث شددت عبر تويتر، الأربعاء، على "أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض".

وليامز غردت قائلة: إن "فريق مراقبي وقف إطلاق النار أبدى حماسا والتزاما نحو تفعيل الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار".

ونص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بين القيادة العامة للجيش الليبي وحكومة الوفاق السابقة الممثلة لمليشيات غرب ليبيا، على تجميد الاتفاقات الأمنية بين ليبيا والدول الأخرى وفتح الطريق الساحلي وتفكيك المليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية".

تلك البنود التي قالت وليامز، إن "المراقبين سيمضون قدما في تطبيقها"، لم تطبق إلى اليوم، سواء على يد حكومة الوفاق السابقة ولا حكومة الدبيبة التي خلفتها.

فالحكومتان استمرتا في اتفاقياتهما الأمنية مع تركيا وإيطاليا، في اختراق لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أن القوات التركية والمرتزقة السوريين الذين جلبتهم أنقرة، متواجدون بأعداد كبيرة جدا في ليبيا في خرق واضح أيضا.

معنى واحد

"ورغم تجاهل فريق المراقبين الذي شكلته الأمم المتحدة لكل هذه الخروقات السابقة، إلا أنه اجتمع، الثلاثاء، بشكل يوحي أن الأمر طارئ"، بحسب أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية، سامي السحاتي.

وقال السحاتي في حديث لـ"افاق الإخبارية"، إن "اجتماع فريق المراقبين له معنى واحد فقط وهو تخوف المجتمع الدولي من حدوث قتال يعيد البلاد لمربع الحرب، وذلك بسبب تشبث الدبيبة بالسلطة وتصعيد مليشياته المسلحة".

وتابع: "إجراءات عديدة اتخذها الدبيبة في الفترة الأخيرة، تنذر باحتمال وقوع حرب في ليبيا، بينها قطع رواتب العسكريين التابعين للقيادة العامة للجيش في شرق البلاد".

وأضاف: "يأتي ذلك في ظل إنفاق الدبيبة مليارات الدينارات على المليشيات المسلحة في طرابلس، وذلك لاستفزاز الجيش الليبي لكي يبدأ الحرب ويظهر بمظهر الرافض للحل السياسي".

ومضى قائلا: "الدبيبة أيضا يضغط حاليا على جميع المؤسسات في شرق ليبيا غير الخاضعة لسيطرته من أجل الاعتراف به، وذلك عبر حجب مخصصات تلك المؤسسات أكثر من مرة، في حين ينفق بعض الأموال لبعض المؤسسات من الشرق بمجرد قدومها لطرابلس والجلوس معه، ويعتبر ذلك اعترافا به في مواجهة الحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب والتي لا تملك من المال شيئا إلى هذه اللحظة".

تنمية غير عادلة

ومن ضمن الإجراءات الاستفزازية التي يتبعها الدبيبة، وفق أستاذ العلوم السياسية، "إقامة مشاريع كبيرة في غرب البلاد منها 3 محطات كهربائية ضخمة وتجاهل المنطقة الشرقية وكذلك الجنوبية، وهو الأمر الذي يستنكره المواطنون في تلك المناطق".

أما بخصوص المليشيات التابعة للدبيبة في غرب البلاد، فقد قال الأكاديمي الليبي إنها "تحتشد منذ فترة وتصدر بيانات تتوعد أنصار الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا".

وفي هذا الصدد، أضاف السحاتي "لولا حكمة رئيس الحكومة فتحي باشاغا حين دخل طرابلس قبل أسابيع وخروجه منها حقنا للدماء، لكانت البلاد الآن تشهد حربا أهلية طاحنة كتلك التي شهدتها عام 2014 بين مليشيات مصراته والزنتان فيما عرف بحرب فجر ليبيا".

السحاتي قال أيضا إن "أخطر الأسباب التي دعت المجتمع الدولي لتحريك فريق مراقبة وقف إطلاق النار النائم هو أيضا تصريحات مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني الذي أفتى مؤخرا بأن التعاون مع حكومة باشاغا بأي وجه من الوجوه، يغضب الله".

وأكد السحاتي أن "خطورة فتوى الغرياني تكمن في تحريك المليشيات المتطرفة التي تعتبر فتواه أوامر من الله يجب تطبيقها، وهو ما سيجعل تلك المليشيات تصعد من عنفها ضد الطرف الآخر المتمثل في حكومة باشاغا وأنصارها والبرلمان".

"طريق الحافي"

بدوره، تحدث أيضا الكاتب الليبي خالد عبد الله، عن سبب آخر لاجتماع فريق المراقبين، "وهو انقضاء مدة حكومة الدبيبة في 21 يونيو/حزيران الجاري"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعلمان أن ما قبل ذلك التاريخ ليس كما بعده".

وأضاف الكاتب الليبي أن "المجتمع الدولي قرأ جيدا الوضع الليبي وتخوفات العديد من حدوث قتال بعد انتهاء خارطة الطريق بعد أيام، حيث ستتغير كل المعطيات ويكون هناك وضع سياسي جديد".

وكشف خالد عبد الله عن "مناشدات وصلت لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي من عدة شخصيات سياسية وكيانات تطالبه بإيجاد حل سريع لتفادي أي تصعيد بعد ذلك التاريخ".

ومضى قائلا: "من بين المطروح على طاولة المجلس الرئاسي حاليا، تولى أحد الشخصيات في المجلس الأعلى للقضاء للسلطة بدلا من حكومة الدبيبة وحكومة باشاغا بعد تاريخ 21 يونيو/حزيران".

وتوقع الكاتب الليبي أن "يكون ذلك الشخص هو محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يجري منذ أسبوع حوارات مع المجلس الرئاسي والمؤسسات الليبية الفاعلة".

ويأتي ذلك بحسب خالد عبد الله، لأن "القضاء الليبي يعد محايدا رغم تورطه في أحكام غير منطقية في نهاية العام الماضي بخصوص الانتخابات وقانونها الصادر عن البرلمان، ومنها حقوق الترشح لرئاسة البلاد، وهي أحكام أسهمت بشكل مباشر في فشل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون أول الماضي". 

وأكد أن " كل تلك المعطيات التي تنذر بحرب قريبة جعلت المجتمع الدولي يفعل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار".