انطلقت، اليوم الأحد، الجلسة الثالثة لحوار اللجنة الاستشارية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية لصياغة دستور الجمهورية
الجديدة للقطع مع دستور الإخوان لسنة 2014 بعد أن تم تعليق العمل به.
خصصت الجلسة للاستماع إلى الحكومة لتقديم نتائج النقاشات مع المؤسسات المالية الدولية، بمشاركة عدد من المديرين العامين للحكومة ودون حضور الوزراء للنظر في البرنامج الاقتصادي للحكومة وبرنامج الإصلاحات الموجّه لصندوق النقد الدولي.
كانت حكومة نجلاء بودن، استعرضت، الثلاثاء الماضي، تفاصيل وثيقة البرنامج الإصلاحي التي أعلنتها الحكومة في 3 يونيو/حزيران الجاري.
وبحسب الوثيقة، سيتم إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية من خلال إرساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه واعتماد تمشٍّ تدريجي لتعديل الأسعار على مدى أربع سنوات انطلاقا من سنة 2023.
وأعلن المنسّق العامّ للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، أنّه سيتم بداية من نهاية الأسبوع المقبل التفكير في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إقرارها في الدستور الجديد للبلاد.
وأكد بلعيد في تصريحات خاصة لـ"افاق الإخبارية" أنه "ستتم صياغة دستور صالح لعشرات السنوات عكس دستور 2014 الذي وضع على المقاس".
وقال إن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للإصلاحات التي قدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي ليس بالجديد وإنّ كلّ ما يحصل الآن في هذا الخصوص لا يهمه.
وبيّن بلعيد أنّ اللجنة الاستشارية لا تهتم بما جاء في السياسة الحكومية للإصلاح الاقتصادي إلاّ في ما يمكن أن يدخل في مجال الدستور وما دون ذلك خارج عن مهمته.
وتابع بلعيد أنه تمّ التركيز خلال جلسة اليوم على ما يصلح للجنة في المجال الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن تضمينه في الدستور الجديد فقط.
أعمال اللجنة
بدوره، قال القيادي بحركة الشعب محمد المسيليني، والمشارك في المناقشات، إن البرنامج الاصلاحي للحكومة تغيب عنه الإجراءات العملية ومصادر التمويل.
وأكد في تصريحات لـ"افاق الإخبارية" أنه كان على حكومة نجلاء بودن، ألا تقوم بجملة من الإصلاحات الاستراتيجية لأنها حكومة مرحلة استثنائية.
وفسر ذلك بأن الإصلاحات السياسية الكبرى تمثّل برنامج حكم للحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات.
وتساءل عن مصادر التمويل في حال عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة وأنه إلى حد الآن لم تنتطلق تونس في التفاوض الجدي مع الصندوق لمنحها قرضا قيمته 4 مليارات دولار.
كما اقترح القيادي في حركة البعث، صهيب المزريقي، استمرار أشغال اللجنة إلى حين موعد الانتخابات التشريعية المقررة في القادم.
وأكد في تصريحات لـ"افاق الإخبارية" أن يكون لهذه اللجنة دور استشاري مشابه للبرلمان السابق من أجل التشاور والنقاش.
كما اقترح المزريقي أن تتولى اللجنة أيضا مراقبة مدى التنصيص والتبويب لمقترحاتها في الدستور الجديد.
ووفق المرسوم الرئاسي بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، يتولى الرئيس المنسق (الصادق بلعيد) رئاسة لجنة الحوار الوطني التي تتكون من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين المنصوص عليهما بالبابين الثالث والرابع من المرسوم، وهما اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية.
وفيما تتولى لجنة الحوار على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة، تجسيما للتطلعات الشعبية التي عبّر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية.
وقبل أكثر من شهر أعلن قيس سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، عن انطلاق "الحوار الوطني" من أجل الإعداد لتنظيم استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل.
وسبق أن صرح الرئيس التونسي بأن الإخوان وحلفاءهم تسللوا إلى المؤسسات وسعوا لتفجير الدولة، بواسطة الدستور الذي أقروه قبل 10 سنوات.
ومنذ الاستقلال سنة 1956، نظمت تونس استفتاء دستوريا وحيدا عام 2002 وذلك في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وكان الهدف منه سياسيا إطالة عُهدة الرئيس والسماح له بالترشح مرّة أخرى للانتخابات الرئيسية بعد أن قضّى حينها 15 سنة رئيسا للبلاد، إثر انقلاب 1987.
