قرار أمريكي بشأن الطاقة.. تحول في مسار العقوبات ضد روسيا

قرار أمريكي بشأن الطاقة.. تحول في مسار العقوبات ضد روسيا


في ظل العقوبات المتبادلة بين روسيا والغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الحرب في أوكرانيا، قررت واشنطن السير عكس اتجاه التصعيد مؤقتا، ومددت تراخيص بعض الاستثناءات المرتبطة بالطاقة لعدد من الكيانات الروسية.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في إخطار نشر على الإنترنت اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستسمح لبعض المعاملات المرتبطة بالطاقة مع سبير بنك، وبنك في تي بي، وألفا بنك وبضعة كيانات روسية أخرى بأن تستمر حتى الخامس من ديسمبر/كانون الأول.

وأعلن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عن تمديد الرخصة العامة التي تجيز المعاملات مع بعض الكيانات والتي تشمل أيضا البنك المركزي الروسي وسوف كوم بنك، بين كيانات أخرى، وفقا لرويترز.

ومنذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، فرض المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا، استهدفت خصوصا الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء حكومته والمتمولين القريبين منه.

انخفض إنتاج النفط الروسي نحو مليون برميل يوميًا مقارنة بالإنتاج قبل إعلان الحرب ضد أوكرانيا. بلغ إنتاج روسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، نحو 9.3 مليون برميل يوميًا خلال أبريل/نيسان الماضي، وفقا لفوربس.

وارتفعت أسعار النفط فور اندلاع الحرب بنسب قياسية بلغت 46% مقارنة ببداية العام الجاري.

وتضمنت العقوبات المفروضة على روسيا حظرًا شاملًا من الولايات المتحدة وبريطانيا لاستيراد النفط الروسي، وخطة أوروبية لوقف الاعتماد على واردات الطاقة الروسية مع إصرار موسكو على تسديد ثمنها بالروبل.

وفي مواجهة الارتفاع الحتمي للأسعار وتناقص النفط الروسي في الأسواق، يسعى العالم لتعويض خسائره بسبب ارتفاع الأسعار وشح المعروض.

وعلي جانب آخر تسعى موسكو أيضًا لتعويض خسائرها الناتجة عن العقوبات. فما خطة الأطراف المختلفة لمواجهة الأزمة التي لا تبدو لها نهاية قريبًا؟

أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة طموحة للاستغناء عن 90% من وارداته من النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

وتمد روسيا دول الاتحاد بنحو 45% من احتياجاته من الغاز، مع تفاوت نسب اعتماد دول التكتل على هذا الغاز.

وتنص الخطة على وقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي تمامًا بحلول عام 2027، والجمع بين استخدام أسرع للطاقة المتجددة وتوفير الطاقة مع التحول إلى إمدادات بديلة للغاز، حسبما أظهرت مسودة الخطة بقيمة 195 مليار يورو (202.25 مليار دولار).

مثلت مبيعات روسيا من النفط والغاز 36% من إجمالي ميزانية البلاد لعام 2021، ما قد يحرمها من مصدر دخل رئيسي حال استمرت المقاطعة الغربية.

ورغم المقاطعة، أشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن قيمة صادرات روسيا من الطاقة قد ترتفع 40% إلى 350 مليار دولار في العام الجاري بسبب ارتفاع الأسعار، لكنها قد تتراجع على المدى المتوسط عند 250 مليار دولار أو أقل بسبب اتجاه الاتحاد الأوروبي لخفض واردات الطاقة الروسية.

وتوقع الصندوق تجاوز التضخم في روسيا مستوى 20% في العام الجاري في ظل ارتفاع قيمة الروبل وفرض قيود على الصادرات.

وستتوجه روسيا لزيادة صادراتها من النفط الذي يرفضه الغرب لدول أخرى، طبقًا لنائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريح الشهر الماضي.

ومن أبرز تلك الدول الأخرى الهند، التي أصبحت روسيا رابع أكبر مصدر للنفط لها خلال أبريل/نيسان الماضي.

وفي حين بلغت واردات الهند من النفط الروس 12 مليون برميل فقط خلال 2021، استوردت نيودلهي 11 مليون برميل من موسكو في مارس/آذار، وقفز هذا الرقم إلى 27 مليون برميل في أبريل/نيسان و21 مليون برميل في مايو/أيار، وفقًا لبيانات من شركة كبلر للبيانات.

وارتفعت واردات الصين من النفط الروسي بمقدار 3 أضعاف من مارس/آذار إلى مايو/أيار ليبلغ إجمالي المشتريات خلال الفترة 14.5 مليون برميل، طبقًا لكبلر.

والصين هي المستورد الأكبر للنفط الروسي، وهي أيضًا حليف لموسكو نأى عن إدانة حربها على أوكرانيا.

ويتوقع أن ترفع بكين من احتياجاتها النفطية تباعًا خلال العام الجاري، مع عودة حركة الصناعة وإنهاء قيود كوفيد-19 في مدينة شنغهاي، أكبر مدن البلاد.