لطالما تظل الصناعة في دولة الإمارات محركًا رئيسيا واستراتيجيًا وتنافسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفعه نحو الريادة العالمية.
وقد شهد القطاع الصناعي طفرات هائلة وضعت دولة الإمارات ضمن نادي الدول الصناعية لتحتل مرتبة متقدمة على قائمة الدولة الأكثر تقدماً في مجالات الصناعة المتطورة.
ريادة عالمية بمؤشر الأداء الصناعي التنافسي
تقدمت دولة الإمارات خمس مراتب على مستوى العالم في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر سنوياً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وفق تقييم عام 2021, وحافظت دولة الإمارات على تصدرها قائمة الدول العربية في المؤشر، وذلك في شهادة دولية جديدة على المكانة الراسخة للصناعة الوطنية وبيئة الأعمال في الدولة، والتي تتجه نحو المزيد من التعزيز والتمكين مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتقدمت دولة الإمارات من المركز 35 إلى المركز 30 في المؤشر الذي يرصد أداء 152 دولة، متصدرة بذلك أداء الدول الخليجية والعربية، لتواصل مساراً تصاعدياً تقدمت خلاله تسع مراتب في المؤشر خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأشاد التقرير بالتقدم الحاصل في دولة الإمارات، خاصةً في مجالات البنية التحتية وبيئة الأعمال الصناعية، مشيراً إلى أهمية ما تقوم به الدولة على صعيد النمو المستدام بالقطاع الصناعي من خلال تعميم التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات التصنيع، إلى جانب تعزيز التعليم القائم على المواد العلمية وموازنة التقدم الصناعي مع الاستدامة البيئية وتشجيع الابتكار.
ازدهار متدفق بدعم من رؤى استراتيجية
شهدت دولة الإمارات إطلاق استراتيجيات وطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تفتح الأبواب على مشارف مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة.
وقد جاءت الرؤية الاستراتيجية "مشروع 300 مليار"، كبرنامج وطني شامل ومتكامل يهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في الدولة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وهي مرحلة مستقبلية تستهدف فيها الإمارات قطاعات صناعية ذات أولوية من أجل تطويرها، عبر تحسين البنى القانونية والتشريعية، وتقديم الممكنات للمستثمرين.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن شركات حكومية في دولة الإمارات ستخصص 110 مليارات درهم لاتفاقات شراء محتملة للمنتجات من المصنعين المحليين.
وأضاف، "هذه الخطوة ستساهم في خلق فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية وإضافة ما لا يقل عن 6 مليارات درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات".
وقد حققت توجيهات القيادة الرشيدة نتائج تاريخية وأسهمت في تعزيز الكفاءة والتنافسية على المستوى الدولي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، خصوصاً على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، إذ إن نتائج عام 2021 تعكس تحقيق قطاع الصناعة في دولة الإمارات لقفزة نوعية في الصادرات الصناعية الإماراتية، والتي قدرت بحوالي 120 مليار درهم، وهي نتائج تتحقق لأول مرة في تاريخ قطاع الصناعة.
كما أسهمت الاستراتيجيات الاستباقية المستقبلية في نمو عدد الشركات الصناعية العاملة في الدولة، لتصل إلى أكثر من 33 ألف شركة صناعية متنوعة، منها 95% شركات صغيرة ومتوسطة، إذ بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي في الدولة أكثر من 737 ألف عامل، وهي أرقام تؤكد أن الفرص الاستثمارية المتوافرة كبيرة.
عوامل جذب استثنائية
ويواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات مسيرة النمو المستدام والتطور وتحقيق الإنجازات وإبرام الشركات الدولية والإقليمية، استنادا إلى رؤى وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والذي أكد أن "استراتيجية الصناعة تمثّل نقلة تنمويّة نوعيّة في تمكين المنظومة الصناعيّة الوطنيّة لتكون دعامة رئيسية من دعامات اقتصادنا الوطني، وهي تُجسِّد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدراً أساسيّاً لتنويع الدخل وخلق الوظائف وتحقيق استدامة التنمية".
وترتكز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات على القطاعات التي تسهم في تحقيق قيمة إضافية عالية وتسريع تطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات الصناعة والتصنيع، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية إقليمياً وعالمياً، وذلك لتحقيق مستهدفات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال أقل من عشر سنوات.
وتعمل دولة الإمارات على تحقيق قيمة أكبر في القطاعات التي تمتلك فيها خبرات ومزايا تنافسية، بما في ذلك قطاع الطاقة وقطاعات الكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات الثقيلة والمعدات الكهربائية، إضافة إلى التركيز على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية والصناعات المتقدمة فيما نسعى إلى تحقيق القيمة في القطاعات عالية الأداء مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء.
وتواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تنفيذ خططها واستراتيجيتها الرامية لدعم القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية استناداً إلى مبادئ الابتكار والاستدامة واستشراف المستقبل ودعم الصناعات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات والصناعات الجديدة من خلال توفير المزايا والممكنات المختلفة
ريادة صناعات المستقبل
فيما قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تعمل على مجموعة من المحاور الاستراتيجية وفي مقدمتها: تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، كما شجعت الوزارة المؤسسات المالية على تقديم التمويل التنافسي والخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وساهمت في وضع التشريعات والقوانين التي تساعد في دعم المنتجات الوطنية وحمايتها.
وتسعى دولة الإمارات عبر جهود وخطوات مضنية وحثيثة إلى بناء القدرات في صناعات مستقبلية، مثل الفضاء، والطاقة النظيفة كالهيدروجين، والتكنولوجيا الزراعية بما يتماشى مع الأولويات والمصالح الوطنية.
