أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز موافقة رئيسي مجلسي "النواب" عقيلة صالح و"الأعلى للدولة" خالد المشري على عقد لقاء ثنائي.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها وليامز على حسابها الرسمي على "تويتر"، لإعلان استجابة صالح والمشري لعقد اللقاء الرامي إلى حسم نقاط الخلاف في القاعدة الدستورية للانتخابات، بعد انتهاء مباحثات لجنة المسار الدستوري دون حسمها.
وكتبت وليامز: "يسرني التأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة (استشاري) خالد المشري دعوتي للاجتماع".
وكشفت وليامز عن موعد ومكان الاجتماع، قائلة "سيكون الاجتماع في مقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة بين 28 و29 يونيو/حزيران، بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات".
وفي تغريدة أخرى، قالت وليامز "هنا أحيي رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق حول المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع الماضي في القاهرة".
والأحد الماضي، أنهت لجنة من مجلسي النواب والدولة الليبيين ثالثَ جولة مباحثات في القاهرة، لكنها لم تفلح في التوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
وبناء على ذلك، قررت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، التي تقود مبادرة وضع القاعدة الدستورية، إحالة نقاط الخلاف إلى رئيسي مجلس النواب والدولة لحسمها وإعداد القاعدة الدستورية المنتظرة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تفاقمت مؤخرا بعد إصرار عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية السابقة، على رفض قرار برلمان البلاد بإقالته وتكليف فتحي باشاغا على رأس الحكومة الجديدة التي تمارس عملها بالفعل من مدينة سرت الساحلية.