بعد اتهامها بالتهرب الضريبي... شاكيرا إلى المحكمة؟

تواصل المغنيّة الكولومبيّة شاكيرا معركتها القانونيّة ضد السلطات الإسبانية، بعدما رفضت التسوية التي عَرَضَها عليها المدعي العام الإسباني في قضيّة الاحتيال الضريبي المقامة بحقها.

وواجهت شاكيرا عام 2018 دعوى بتهمة التهرب الضريبي، إذ تخلّفت عن سداد حوالي 14.5 مليون يورو كضريبة عن عامي 2012 و2014، بحسب السلطات الإسبانيّة.

ويقول المدّعون إنّ الفنانة البالغة من العمر 41 عاماً سجّلت مكان إقامتها في الباهاماس، علماً أنها كانت مقيمة في إسبانيا حينها. وتجدر الإشارة إلى أنّ إسبانيا تعتبر من يقضي أكثر من 6 أشهر فيها مقيماً، وبالتالي يتعيّن عليه دفع الضرائب. 

هي ادعاءات ترفضها المغنية الكولومبيّة وتنفيها نفياً قاطعاً. وقال فريقها الإعلامي في بيان، إنّ القضية "باطلة ولا أساس لها"، مشدداً على أن شاكيرا واثقة من أنّ هذه الإجراءات القضائية ستثبت براءتها في نهاية المطاف. وذكر البيان أنّها لطالما كانت متعاونة والتزمت بالقانون ووفت بالتزاماتها الضريبيّة، واصفاً ما يجري بـ"انتهاك تام لكل حقوقها". 

ولم يكشف عن شروط هذه التسوية، وحتّى الساعة، لم تحل المحكمة شاكيرا رسمياً إلى المحاكمة، ولم تحدد موعداً للجلسات، وفقاً لوكالة "رويترز".

ورفض مكتب المدعي العام في برشلومة الإدلاء بأي تعليق. 

وإذا ثبتت التهمة، فقد تضطر شاكيرا إلى دفع غرامة مالية مع احتمال مواجهة عقوبة السجن.