وسط الأزمات العديدة للاقتصاد الأمريكي، أبرزها المخاوف من ركود تضخمي، تبرز نقطة ضوء تتمثل في تراجع العجر التجاري بنسبة 6.2% في يونيو/ حزيران من العام الجاري.
وسجل العجز التجاري لأكبر اقتصاد في العالم نحو 79.6 مليار دولار، وذلك بسبب ارتفاع الصادرات بنسبة 1.7% إلى 260.8 مليار دولار، وتراجع الواردات بنسبة 0.3% إلى 340.4 مليار دولار.
ووفقا لفوربس، تعد التجارة من الأسس المحورية لاقتصاد الولايات المتحدة في الربع الثاني من 2022، فقد أضافت نحو 1.43% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت عائقًا على مدار السنتين الماضيتين، إذ انكمش الاقتصاد بمعدل 0.9% على أساس سنوي في ابتداء من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
أعلن مكتب التحليل والإحصاء الاقتصادي الأمريكي أن عجز السلع والخدمات انخفض بنحو 5.3 مليار دولار من 84.9 مليار دولار في مايو/أيار.
ارتفعت صادرات يونيو/ بنحو 4.3 مليار دولار عن صادرات مايو/أيار، وانخفضت واردات شهر يونيو/حزيران بنحو مليار دولار أقل مقارنة بواردات شهر مايو/أيار.
عكس الانخفاض في عجز السلع والخدمات في يونيو/حزيران انخفاضًا في عجز السلع بنحو 4.9 مليار دولار، التي بلغت 99.5 مليار دولار وزيادة فائض الخدمات بنحو 300 مليون دولار لتقدر بنحو 20 مليار دولار.
وزاد عجز السلع والخدمات الأمريكي بنسبة 33.4% الذي يعادل 134.1 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 20% ووصلت الواردات 23.3%.
انخفض متوسط عجز السلع والخدمات بين 9.3 مليار دولار و83.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، وزاد متوسط الصادرات بين 5.6 مليار دولار و256.7 مليار دولار، وانخفض متوسط الواردات بين 3.8 مليار دولار و340.5 مليار دولار في الفترة نفسها.
انخفضت واردات السلع بنحو 1.4 مليار دولار لتصل إلى 282.5 مليار دولار في يونيو/حزيران، وانخفضت واردات السلع على أساس التعداد بنحو 1.2 مليار دولار.