أكد عدد من النواب السابقين أهمية تغيير النظام الانتخابي الحالي وإقرار قانون انتخابي جديد ومتكامل يعكس إرادة الشعب ويحقق العدالة بين مختلف الدوائر. وشددوا في مداخلاتهم خلال فعاليات ملتقى “نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة” الذي تنظمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بحضور رئيس مجلس الأمة ونائبه وعدد من النواب الحاليين والسابقين، على ضرورة وضع ضوابط لنظام القوائم النسبية ومناقشته من الجانب الدستوري. وفي هذا السياق أكد النائب والوزير الأسبق عبدالله الرومي، أهمية تغيير النظام الانتخابي، معتبرا أن النظام الحالي أفرز الكثير من العناصر التي بها ضعف في الأداء والتشريع من أجل تحقيق أهداف خاصة وليس من أجل مصلحة الكويت. وشدد على ضرورة وضع ضوابط لنظام القوائم ومناقشته من الجانب الدستوري لمنع العمل الفردي بعد النجاح في الانتخابات وتنظيم كيفية طرد المرشحين من القوائم في حال خروجهم عن أهداف وبرامج القائمة. من جهته قال النائب والوزير الأسبق د. أحمد باقر إن الوضع الاجتماعي سيفرض نفسه على أي نظام انتخابي بدليل ما حصل في انتخابات العراق حيث تحولت القوائم إلى حزبية وطائفية رغم التعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي مرات عدة. وشدد على ضرورة إصلاح المجتمع قبل تعديل النظام الانتخابي، وتعديل الدوائر الانتخابية المعيبة، داعيا إلى التركيز على زيادة عدد الدوائر إلى 10 دوائر حتى يكون هناك قرب أكثر بين النائب والناخب. ونوه بأن التفاوت في أعداد الناخبين بين الدوائر أمر معمول به حتى في الولايات المتحدة الأميركية إذ يوجد تفاوت كبير في عدد الناخبين بين مختلف الولايات. من جانبه قال النائب السابق محمد الدلال إن مناقشة هذا القانون سوف يجرنا إلى إقرار قانون الأحزاب وإن قبول الشعب هذا الأمر سيتطلب وقتا حتى يتقبل الفكرة. وأضاف إن هناك رفضا لمثل هذه الأفكار ورفض للصوتين والأربعة أصوات، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك توافق لإيجاد حلول لهذه الأمور. ودعا الدلال اللجنة التشريعية إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية حتى لا يتم إبطال قانون معين من قبل المحكمة بعد الانتهاء منه وإقراره. واعتبر الدلال أن القانون به العديد من الملاحظات ويحتاج إلى نوع من المراجعة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك ما يقارب 30 % من النواب المستقلين و70%؜ من القوائم النسبية. من جانبه رأى النائب الأسبق د. جمعان الحربش أن قانون القوائم النسبية يخرجنا من دائرة العمل الفردي الذي استمر أكثر من 60 عاما، مؤكدا أهمية الانتقال إلى هذه التجربة وترك التقييم للشعب الكويتي. وشدد الحربش على ضرورة عدم العودة في كل الأحوال إلى نظام الأربعة أصوات وخمس دوائر. بدوره أعرب عضو المجلس التأسيسي النائب الأسبق راشد الفرحان عن شكره للجنة الشؤون التشريعية على توجيه الدعوة إلى الشعب الكويتي للمشاركة في مناقشة هذا القانون المهم، مبينا أنها تذكره بالدعوات التي كان يوجهها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قديما للمشاركة في مناقشة القضايا الوطنية. ورأى الفرحان أن موضوع القوائم النسبية يحتاج إلى تريث ونقاش مستفيض مع الشعب وعدم الاستعجال به، داعيا إلى التركيز على زيادة عدد أصوات الناخبين. وأكد أنه من المتمسكين بمقولة (إلا الدستور) ولكن الضرورات تبيح المحظورات، مبينا أنه يجب تعديل الدستور لزيادة عدد الأعضاء إلى 100 عضو وأن يكون للمرأة تمثيل في مجلس الأمة حيث إنه كان من المطالبين بعضوية المرأة منذ أن كان عضوا في المجلس التأسيسي.