ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء استجواب النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والمتضمن ثلاثة محاور تعنى بالتراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، تخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها. واستعرض النائب مهلهل المضف محاور الاستجواب، مؤكدا أن جميع الشواهد والأحداث مؤكدا تراجع رئيس مجلس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد. ورأى المضف التشكيل الحكومي الحالي هو أسوأ تشكيل في تاريخ الكويت وأن الحكومة ضعيفة وهشة والوزراء يتساقطون حتى من دون تقديم استجوابات. واعتبر أن اشراك رئيس الوزراء في تشكيل حكومته وزراء ممن وافقوا على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء السابق نقطة تسجل ضده، كما أن الخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس الحكومة في افتتاح دور الانعقاد الحالي لم يذكر شيئا عن وثيقة العهد الجديد ولا عن الإصلاح السياسي. واعتبر أن أي فشل لأي وزير في أي حكومة يفترض أن يتحملها رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء لا يملك رؤية بشأن تنفيذ متطلبات العهد الجديد. واكد أنه لا إصلاح سياسيا في ظل غياب الحرية السياسية، ويجب أن يكون الإصلاح السياسي مشروع دولة يوازي إنجاز دستور 62، معتبرا أن غياب الإصلاح السياسي هو تعطيل للتنمية والإصلاح. وقال المضف إن رئيس الحكومة ماطل توجه المجلس بشأن قوانين تحسين معيشة المواطنين ولم يقدم شيئا للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار. وتساءل أين البديل الاستراتيجي الذي نسمع عنه منذ مدة طويلة؟ معتبرا أن هذا مماطلة وتأكيد أن نهج رئيس الحكومة لم يختلف عن نهج من سبقه وتسبب في تأخير تشكيل الحكومة وتعطيل الجلسات رغم تعاون مجلس الأمة مع الحكومة والدفاع عنها. ورأى أنه ليس هناك أي جدية في استرداد الأموال المنهوبة، كما أن التعليم العام متراجع بعدما كان هو المتفوق على نظيره الخاص في السابق. واعتبر المضف أن “إقرار الحد الأدنى جاء بعد إعلان استجوابي لرئيس مجلس الوزراء وأن زيادة المتقاعدين لم تحقق العدالة لأنها لم تشمل جميع المتقاعدين”، مضيفا ان ” تنفيع المتنفذين والتجار وغيرهم بالقسائم الصناعية والزراعية وأملاك الدولة مازال قائما” . وقال المضف “نحن لا نعرف ما الخطة الحكومية الحالية التي تعمل بموجبها هل هي خطة 2035 أم 2040 ولا نعلم أي خطة منهما سيتم تنفيذها”، مضيفا إن تعيينات القياديين لم تأت وفقا للكفاءة، مما يعيق أي جهود للتنمية في البلد في ظل هذا التخبط وسوء الإدارة. وقال إن برنامج عمل الحكومة لا يحتوي بندا عن محاربة الفساد وليس هناك وجود لنظام انتخابي عادل ولا حرية سياسية أو تنظيم العمل السياسي وفق القوائم النسبية وإفراز الكتل البرلمانية بسبب عدم إشهار الأحزاب. وفيما يتعلق بعدم الرد على الأسئلة البرلمانية قال المضف إن السؤال البرلماني هو أهم أداة رقابية للنائب ، معتبرا أن هناك تعاليا من رئيس مجلس الوزراء في الرد على السؤال الذي هو استيضاح للخلل ويجيب بعدم الدستورية.