أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس اليوم قرارًا بمنح تعويضات استثنائية تصل إلى 100 بالمئة لأعضاء هيئة التدريس والبحثية العاملين في الجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي المتميزة، ليُعزز هذا الإجراء المساهمة الحيوية للكوادر الأكاديمية في تطوير ورفع مستوى التعليم والبحث العلمي. ويشمل القرار تحديد نسب تعويضات التفرغ الإضافية استنادًا إلى الراتب الشهري المقطوع، حيث يحصل أعضاء هيئة التدريس والبحثية على تعويض يبلغ 100 بالمئة، في حين يتم منح أعضاء الهيئة الفنية 50 بالمئة والمعيدين 25 بالمئة. ومن المقرر أن يُصرف التعويض الشهري الإضافي اعتبارًا من بداية العام القادم، تحديدًا من الأول من يناير 2024، بناءً على الراتب الشهري المحدد في العام 2023. يأتي هذا القرار ليستند إلى الأسس والضوابط المطبقة في قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 والمراسيم التنظيمية المشتقة منه، بالإضافة إلى القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي رقم 191 بتاريخ 17 مارس 2013 وتعديلاته، ويوفّر القرار الدعم اللازم للكوادر الأكاديمية ويشجع على تفرغهم واستمراريتهم في تقديم الإسهامات القيمة لمجتمعنا وتعزيز قطاع التعليم والبحث العلمي.