كشفت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي عن الأبناء المستحقين للمعاش وهو المحدد بأقل من 21 سنة، وهذا بعدما رفض الدعوة التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولي في المادة 107 والفقرة الأولي من البند رقم 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي وهو الصادر في القانون رقم 79 لعام 1975.

الأبناء المستحقين للمعاش

وتمت إقامة الدعوى التي جاءت تحت رقم 116 لسنة 22 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر في القانون رقم 97 لسنة 1975، وجاء في المادة 107 من القانون أنه الأبناء المستحقين للمعاش شرط أن لا يكون الابن قد وصل سن الـ 21 واستثناء من هذا الشرط الحالات التالية:

• الشخص العاجز عن الكسب.
• الطالب في واحدة من المراحل التعليمة التي لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، أو ما يعادلها ويكون بشرط عدم تخطي سن الـ 26 عام وأن يكون متفرغ إلى الدراسة.
• الشخص الذي حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة التي تمت الإشارة لها في البند السابق، وأيضاً لم يلتحق بعمل أو لم يمارس مهنة، ولم يكن قد وصل لسن الـ 26 بالنسبة لكل الحاصلين على مؤهل ليسانس أو بكالوريوس وسن الـ 24 بالنسبة لمن يحصلون على مؤهلات أقل.

حالات قطع معاش المستحق

وتوجد حالات قطع معاش المستحق عنه وهي التي يريد أن يعرفها الجميع في الوقت الحالي، حيث أنها من أكثر الأشياء الذي تشغل بال الجميع، وتأتي كما يلي:

• في حالة وفاة المستحق.
• في حالة زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت، وتستحق البنت أو الأخت في هذه الحالة الحصول على منحة تكون بمدة سنة بحد أدنى مقدرة 200 جنيه ولا تحصل عليها إلا مرة واحدة فقط.
• في حالة في وصول الأبن أو الأخ عند سن الـ 21 ويستثني من هذا ما يلي:

1. الشخص العاجز عن الكسب إلى أن تنتهي حالة العجز.
2. الطلب إلى التاريخ الخاص بالتحاقه بعمل أو ممارسة المهنة أو تاريخ وصوله لسن الـ 26 أيهما أقرب، والصرف الخاص بالمعاش يستمر لسن 26 أثناء السنة الدراسية إلى نهاية هذه السنة.
3. ويحصل على مؤهل نهائي إلى تاريخ التحاقه بعمل أو ممارسة مهنة أو تاريخ وصول سن الـ 26 بالنسبة إلى الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس ويكون عند سن الـ 24 بالنسبة إلى الحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي يكون التاريخين أقرب.