الشهادات الادخارية زادت 2% .. والبنوك تدرس احتمالية طرح ودائع بسعر أعلي من 27% - افاق عربية

كشف البنك المصري، عن رفع سعر الفائدة على عائد الشهادات الادخارية الثلاثية المتغيرة بجميع البنوك المصرية، حيث زادت الفائدة على الودائع بنسبة 2% أي 200 نقطة أساسي لتصل نسبة الزيادة إلى 21.25%، و22.25% و21.75%، وذلك على الترتيب الآتي، وذلك ضمن حزمة من القرارات التي تم أطلقها خلال اجتماع يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.

الشهادات الادخارية" width="800" height="450" />

رفع سعر الفائدة 2% على الشهادات الادخارية 2024

ونتيجة قرار زيادة نسبة الفائدة بمقدار 2% على عائد الشهادات الادخارية لعام 2024، تأثر السوق العالمي والمحلي بهذا القرار الذي يسعد بمثابة مساعدة جيدة من الحكومة للمستثمرين الجدد والربح من الودائع والشهادات الادخارية بالبنوك المصرية وخاصة الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد المتغير لتصبح 21.5% بدلًا من 19.5%.

وجاء قرار البنك المركزي، على الصعيد العالمي، وجود تبطيء لسياسات التقييد النقدي البنوك المركزية الرئيسية بأتباعها على الطلب، بالإضافة إلى انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا، كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات وذلك مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

وأثر قرار المركزي وعلى الصعيد المحلي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 2.7% وذلك أثناء الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له، وتشير التوقعات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وبناءً عليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد.

شهادات ادخارية أعلي من 27%

وكشف أحمد معطي الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية له، أن قرار البنك المركزي برفع نسبة الفائدة غلي 2% يأتي في ظل استمرار الضغوط والتضخم  المتواجد في مصر أثناء تلك الفترة، يرجع السبب إلي وجود توترات”جيو سياسية”وهو ما يعني بوجود اضطرابات في حركة الملاحة البحرية الموجودة في البحر الأحمر، وهو ما ينتج عنه نقص المعروض من المنتجات، وبسبب وجود اضطرابات في حركة الملاحة يتم تعطيل حركة التوصيل وزيادة تكلفة التأمين على هذه البضائع وبالتالي أصبح المعروض قليل وفي نفس الوقت أغلي.

الشهادات الادخارية" width="600" height="338" />

وأشار أحمد معطي، إلى أن البنوك العالمية مثل بنك انجلترا والبنك الاوروبي، يشيدوا بوجود ضغوط تضخمية كبيرة بالمنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين، موضحًا أنه يمكن طرح شهادات أعلي من 27%.

شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة

وأوضح معطي، أن الهدف من القرار هو تقييد الاوضاع النقدية لتقليل المعروض خلال الفترة القادمة  وتقليل  القدرة الشرائية  وبالتالي حدوث تراجع ، وبالتالي البنك المركزي يتحرك وفقا للمعطيات و المتغيرات، وبالتالي هذا القرار سيقلل من الضغوط التضخمية قدر المستطاع، ولكن الضغوط التضخمية التي يتحدث عنها البنك المركزي هي ضغوط خارجية عن ارادة مصر حيث  الضغوط الناتجة عن توترات البحر الاحمر، وبالتالي خطوة رفع الفائدة في هذا التوقيت خطوة هامة.