سيصدر الرئيس جو بايدن أمرا تنفيذيا يوم الأربعاء يهدف إلى الحد من قدرة الحكومات الأجنبية على شراء المعلومات الشخصية الحساسة للأمريكيين مثل البيانات الصحية وتحديد الموقع الجغرافي، وفقا لمسؤولين أمريكيين كبار.
تمثل هذه الخطوة جهدًا سياسيًا نادرًا لمعالجة مصدر قلق طويل الأمد يتعلق بالأمن القومي الأمريكي: السهولة التي يمكن بها لأي شخص، بما في ذلك أجهزة المخابرات الأجنبية، شراء بيانات الأمريكيين بشكل قانوني ثم استخدام المعلومات للتجسس والقرصنة والابتزاز. وقال مسؤول كبير بوزارة العدل للصحفيين هذا الأسبوع إن هذه القضية تمثل “تهديدًا متزايدًا لأمننا القومي”.
وقال مسؤول وزارة العدل إن الأمر التنفيذي سيمنح وزارة العدل سلطة تنظيم المعاملات التجارية التي “تشكل خطراً غير مقبول” على الأمن القومي، من خلال، على سبيل المثال، منح قوة أجنبية إمكانية الوصول على نطاق واسع إلى البيانات الشخصية للأمريكيين. وستصدر الوزارة أيضًا لوائح تتطلب حماية أفضل للمعلومات الحكومية الحساسة، بما في ذلك بيانات تحديد الموقع الجغرافي للأعضاء العسكريين الأمريكيين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
يتم الكثير من التجارة عبر الإنترنت في المعلومات الشخصية من خلال ما يسمى بوسطاء البيانات، الذين يشترون معلومات عن أرقام الضمان الاجتماعي للأشخاص، وأسمائهم، وعناوينهم، ودخلهم، وتاريخهم الوظيفي، وخلفيتهم الإجرامية، بالإضافة إلى عناصر أخرى.
وقال مسؤول كبير منفصل في الإدارة للصحفيين: “الدول المثيرة للقلق، مثل الصين وروسيا، تشتري البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين من وسطاء البيانات”.
بالإضافة إلى بيانات الصحة والموقع، من المتوقع أن يغطي الأمر التنفيذي معلومات حساسة أخرى مثل البيانات الجينومية والمالية. وقال مسؤولو الإدارة للصحفيين إن الأمر التنفيذي الجديد سيتم تطبيقه بشكل ضيق حتى لا يلحق الضرر بالمعاملات التجارية التي لا تشكل خطراً على الأمن القومي.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الأمر التنفيذي سيكلف أيضًا وزارات الدفاع والصحة والخدمات الإنسانية وشؤون المحاربين القدامى بالتأكد من عدم استخدام المنح الفيدرالية لتسهيل وصول القوى الأجنبية إلى البيانات الصحية الحساسة.
أثار الارتفاع الكبير في السنوات الأخيرة في كمية المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين الأمريكيين والتي يمكن شراؤها وبيعها عبر الإنترنت، قلق المشرعين وكبار المسؤولين الأمريكيين الذين يركزون على الأمن القومي. ومصدر القلق هو أن خصوم الولايات المتحدة يعملون على تعزيز المصادر التقليدية للاستخبارات مثل فك الشفرات والمصادر البشرية بمجرد التسوق عبر الإنترنت للحصول عليها.
ووصف تقرير للمخابرات الأمريكية رفعت عنه السرية العام الماضي البيانات الشخصية المعروضة للبيع عبر الإنترنت بأنها أداة “قوية بشكل متزايد” لجمع المعلومات الاستخبارية من قبل وكالات التجسس الأمريكية والأجنبية والتي تمثل أيضًا خطرًا على خصوصية الأشخاص العاديين.
