وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن اتفاق مصر مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة سيخفف ضغوط السيولة الخارجية ويسهل تعديل سعر الصرف.

وأضافت الوكالة أن تغيير سعر الصرف سيعزز تدفق تحويلات المصريين في الخارج واستثمارات المحافظ، والتي يقيدها توقع المزيد من انخفاض قيمة الجنيه.

وأشارت إلى أن تعديل سعر الصرف سيوفر حافزًا لصندوق النقد الدولي للموافقة على زيادة برنامج الدعم لمصر.

وذكرت فيتش أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة ستضغط على وضعها الائتماني، مضيفة أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعبا خلال العامين المقبلين نظرا لارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو. على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024 نظراً لارتفاع أساس المقارنة.

وتتوقع فيتش أن تتجاوز فوائد الدين 50% من إيرادات الحكومة المصرية في العام المالي 2025، وهو معدل مرتفع مقارنة ببقية الدول التي تغطيها الوكالة. إلا أن الشركة تفترض أن التضخم في مصر سينخفض ​​سنويا في عام 2025، مؤجلا إلى النصف الثاني من عام 2024 بسبب ارتفاع الأساس المقارن.

نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخصيص أرض لإنشاء مدينة رأس الحكمة.

قرار السيسي بتخصيص جزء من الأرض التي ستقام عليها مدينة رأس الحكمة من ملكية القوات المسلحة ضمن أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرح بأن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة.