قضت محكمة الأسرة في أكتوبر بإلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار مهر ونفقة لطليقته لونة صبري.

وكانت تقدمت المستشارة هايدي فضالي دفاع طليقة رجال الأعمال أحمد بهجت ببلاغ إلى النائب العام، ضد عمر أحمد بهجت وشقيقته، الورثة بسبب الحصول لموكلتها على النفقة والمهر، وأحالت النيابة البلاغ إلى محكمة الأسرة بأكتوبر والتي قضت بقرارها السابق.


وتضمن البلاغ، أن عمر أحمد بهجت تولى رئاسة مجلس إدارة لبعض الشركات عن طريق التصويت، لقدرته على بيع بعض الشركات الخاصة بوالده، موضحة أن بعض عمليات البيع تمت من فترة قريبة، وتم رفع قضية لإيقاف عملية بيع الشركات لوجود نزاع على الميراث وتوزيع تركة رجل الأعمال أحمد بهجت.