قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل وسكرتارية محمود شلبي محمد هلال، محاكمة 64 متهم في القضية المعروفة بـ”خلية القاهرة الجديدة”، لجلسة 29 أبريل.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين بالقضية تهم الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج وذلك بالقضية رقم  6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

قانون مكافحة الإرهاب المعدل

وحددت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2020 بتاريخ 3 مارس 2020 ، يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

كما حددت المادة 13 من ذات القانون بأن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي, وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري, يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه, وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

لمتابعة أوان مصر عبر فيسبوك اضغط هنا