حثت الحركة التقدمية الكويتية الناخبين على المشاركة في التصويت للمرشحين المعارضين للمساس بالحريات و بالمكتسبات الاجتماعية الشعبية وبحقوق المواطنة والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقالت الحركة في بيانها:
تجري الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في الرابع من أبريل المقبل في ظل حالة سياسية واجتماعية وأجواء يسودها القلق والتوتر والتأجيج العنصري والفئوي والاستقطاب وصراعات مراكز النفوذ داخل السلطة، بالإضافة إلى إشاعة روح الملل واليأس جراء تكرار الانتخابات وحل المجالس المتعاقبة، وهي حالة تختلف إلى حد بعيد عن أجواء الانفراج النسبي التي جرت فيها انتخابات ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، ويخشى معها أن تستمر إلى ما بعد الانتخابات وتعود بالبلاد مجدداً إلى دوامة الأزمة السياسية، بل نخشى جدياً من أن تتحوّل إلي أزمة وطنية أشد تعقيداً.
وتلاحظ الحركة التقدمية الكويتية بكل قلق مجموعة من الميول والنزعات والتوجهات السلبية المتمثّلة في:
أولاً: اشتداد الميل نحو الاستبداد والتضييق على الحريات السياسية، بدءاً من التراجع عن خطوات الانفراج السياسي المستحقة…مروراً بظروف حلّ المجلس…وصولاً إلى التضييق على حرية الاجتماعات في “ساحة الإرادة”…وبعدها استخدام أساليب بوليسية غير معهودة يخشى معها أن تكرّس نهج التعامل الأمني القمعي ، بدلاً من التعامل السياسي والدستوري والقانوني.
ثانياً: التعامل الحكومي غير المسؤول مع ما يسمى “الهوية الوطنية” عبر إطلاق بالونات اختبار وإشاعات خطرة اتصلت بسلب الحقوق السياسية للمواطنين الكويتيين بصفة أصلية من أبناء الكويتيين بالتجنّس وأحفادهم… مروراً بتأجيج النعرات العنصرية والفئوية والقبلية، والتغافل الحكومي عنها إلى أن بلغت مستويات خطرة، بحيث لم يعد ممكناً التهوين منها بإصدار الحكومة بيانها المتأخر وإعلان ضبطها لأحد العناصر الاستفزازية …انتقالاً إلى الإثارة المقصودة عبر البيانات الحكومية والأدوات الإعلامية لحالات التزوير والازدواجية خارج الأطر والإجراءات القانونية، ووصم أقسام وفئات واسعة من المواطنين بالمزورين والمزدوجين، واستحداث أسلوب استفزازي ومرفوض للتحريض الأمني عبر ما يسمى بلاغات “الخط الهاتفي الساخن”، والاستمرار في رفض ولاية القضاء على قضايا سحب الجنسية من دون حساب للعواقب والتداعيات السلبية الخطرة لمثل هذه التوجهات والقرارات والأساليب…هذا ناهيك عن التمادي في ممارسة الضغوط على الكويتيين البدون والتعسف في التعامل معهم.
ثالثاً: تبني الحكومة توجهات نيوليبرالية رأسمالية، وهذا ما نلمسه في المماطلة والتسويف في التعامل مع استحقاقات تحسين المعيشة في ظل تزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، والتوجّه الحكومي لإعادة تعريف ما يسمى “الهوية الاقتصادية للدولة” بما يمس بالمكتسبات الاجتماعية الشعبية.
رابعاً: الميل نحو التماهي مع دول مجلس التعاون الأخرى في السياسة الخارجية، خصوصاً الدول المطبّعة مع العدو الصهيوني، ومنع الوقفات التضامنية مع صمود الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة في “ساحة الإرادة”.
خامساً: اشتداد التنافس المحموم بين مراكز القوى والنفوذ، وهذا ما لمسه الجميع في التحشيدات المتقابلة لحضور المناسبات الاجتماعية في شهر رمضان المبارك واستغلالها إعلامياً وتوظيفها سياسياً، وما هو معروف عن ارتباط أعداد من المرشحين في الانتخابات ببعض مراكز القوى والنفوذ المتنافسة على خلفية دور مجلس الأمة المقبل في التعامل مع استحقاقات قانون توارث الإمارة.
والمقلق أكثر أنّ هذا كله يجري في ظل الظروف الإقليمية المتوترة وتصاعد الصراعات العالمية، وبتجاهل تام لهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، وما قد تتعرض له البلاد من تحديات وضغوط واستغلال خارجي لثغرات الجبهة الداخلية وتوتراتها وعدم تماسكها.
ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نهيب بشعبنا الكويتي الأبي وبقواه الحيّة ونخبه السياسية والثقافية والاجتماعية إلى اليقظة والحذر والتصرف على نحو مسؤول وصدّ الميول والنزعات والتوجهات السلبية، وحشد القوى وتعبئة الرأي العام الشعبي للتصدي لها، والتعامل مع المرشحين على ضوئها… ما يتطلّب:
١- الحرص على مشاركة الناخبين في التصويت بالانتخابات وعدم الانسياق وراء دعوات السلبية والامتناع.
٢- التركيز على التصويت للمرشحين من ذوي الميول الإصلاحية والالتزام الدستوري وغير المرتبطين تبعياً بمراكز النفوذ والقوى، ممن يرفضون المساس بالحريات وبالمكتسبات الاجتماعية الشعبية وبحقوق المواطنة ويرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني.
الكويت في ٢٦ مارس ٢٠٢٤
