قال أحمد السويدي، رئيس مجلس الأعمال الصينى وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر قاعدة صناعية كبيرة، لافتا إلى أن “التصدير هو الحياة لذلك نستهدف خلال العام الحالي زيادة حجم صادراتنا لتبلغ نحو 70% مقارنة بنحو 50% في العام الماضي، كما نسعى إلى زيادة صادراتنا إلى سوق أفريقيا والتى لا تتجاوز 4%”.
وردا على سؤال بشأن أزمة الملاحة في البحر الأحمر الحالية وتأثيرها، قال السويدي، فى تصريحات خاصة لـ “افاق عربية”، إن التأثير محدود ومسيطر عليه، لافتا إلى أنه حدث ارتفاع طفيف في أسعار المنتجات صاحبه مضاعفة في أسعار تكاليف النقل لمدة شهر، إلا أنه أكد أنها "مؤقتة" ولا يمكن الاعتماد عليه.
وتوقع السويدي تراجع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة مع قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف وتوفير مكون دولاري للبنوك والإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ.
ونوه إلى أن العام الحالي 2024 سيكون بمثابة عام التحول للاقتصاد المصري، مشيدا بحالة التفاؤل بالقطاع الصناعي وقدرته على النمو في مصر خلال الفترة المقبلة عقب عودة نهوض الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بإعلان الحكومة عن مبادرة لتوفير تمويلات بفائدة 15% للقطاعين الزراعي والصناعي، قال السويدي إنه قرار إيجابي، متوقعا حدوث طفرة في الاقتصاد مع زيادة اهتمام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة.
وشدد على ضرورة التركيز على التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية على غرار دول مثل تركيا.
ولفت إلى ضرورة زيادة صادراتنا من 40 مليار دولار حاليا إلى ما يتراوح من 100 إلى 150 مليار دولار، وذلك لمواجهة الزيادة في الأسعار من خلال زيادة الدخول، والتي تأتي من خلال الأرباح الناتجة عن التصدير.
وفي سياق آخر فيما يتعلق بمشروع تحلية المياه الذى طرحه الصندوق السيادي بالتعاون مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية والخاص بطرح محطات المياه بنظام البناء والتشغيل وإعادة التملك والذي كانت “السويدي إليكتريك” من ضمن الشركات المتقدمة، شدد السويدي على أهمية ضبط استهلاك المياه لتوفير تكاليف إنشاء محطات تحلية مياه البحر، منوها إلى أن هناك معدلات هدر كبيرة في استهلاك المياه.
وفيما يتعلق بمدارس السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، أوضح السويدي أن المدارس منتشرة في مناطق “العاشر من رمضان - السادات - السادس من أكتوبر - العين السخنة”.
وتابع: “نستهدف التوسع في إقليم الصعيد خلال الفترة المقبلة”، مشيرا إلى أنه “يتم تخريج نحو 6 آلاف طالب من التعليم الفني سنويا، ونسعى لزيادتها إلى 20 ألف طالب خلال فترة تتراوح من 3 إلى 4 سنوات”.
ولفت السويدي إلى أنه يتم تعيين نحو 10% من الخريجين فى السويدى إلكتريك، والباقي بشركات أخرى.
وفيما يتعلق بعقد اتفاق مع الحكومة لإنشاء منطقة صناعية جديدة بمدينة "أكتوبر الجديدة"، والتي من المزمع أن تكون من كبرى المدن الصناعية فى مصر وستقام على مساحة 5 ملايين متر مربع، وتتنوع استخدامات الأراضى بها بين الأنشطة الصناعية، واللوجستية والتجارية والإدارية والخدمية، قال السويدي إنه جار استكمال الإجراءات، متوقعا استلام الأرض خلال أسبوعين.
وفي تعليقه على مشروع صفقة رأس الحكمة الذي نفذته الحكومة مع الجانب الإماراتي، قال السويدي إنه متفائل جدا بقيام أكبر مستثمر في المنطقة بتطوير البنية التحتية للمشروع.
وأضاف أن المشروع له انعكاسات إيجابية، حيث سيعمل على تعظيم القيمة المضافة للمنطقة بما يسهم في جذب استثمارات متنوعة وسياحة، فضلا عن تشغيل شركات ومهندسين ومقاولين مصريين، لافتة إلى أن القائمين على المشروع سيقومون بالاستعانة بـ فائض إنتاج الكهرباء لإقامة مدن.
وأكد أن المشروع سيستفيد من الاستثمارات الضخمة التي ضختها مصر خلال الفترة الماضية لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وغاز، مشددا على ضرورة جذب استثمارات حقيقية على غرار صفقة مشروع رأس الحكمة لتنعكس إيجابيا على توفير فرص عمل وتشغيل الشركات المصرية.
وكشف السويدي أن “السويدى إلكتريك” ستقوم بتوريد المعدات لمشروع رأس الحكمة.
وتابع: “نستهدف التوسع في أسواق الخليج، خاصة في قطر والإمارات بالإضافة إلى سوق المملكة العربية السعودية والتى تعد على رأس الأولويات، ونعمل حاليا على توسع الصناعة الموجود بالمملكة السعودية وزيادة طاقته الإنتاجية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد في ظل رؤية المملكة 2023، والتى تستهدف تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة خلال السنوات القادمة، الأمر الذى سيزيد الطلب على مواد البناء والطاقة"، متوقعا أن يتم الانتهاء من التوسعات في نهاية العام الحالي.
وقال: “نستهدف أيضا التوسع في السوق الأفريقي”، لافتا إلى أنه جار الآن دراسة ضخ استثمارات في مجالات البنية التحتية والسدود وتحلية المياه وكهرباء وغاز، وذلك في دول بشرق وغرب أفريقيا، بخلاف مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا على نهر روفيجي، والذى تشارك به المجموعة بالتعاون شركة المقاولون العرب، ويجرى تنفيذه لصالح وزارة الطاقة التنزانية، والذى من المتوقع بدء إنتاج الكهرباء من السد خلال أيام.
