اقرأ أيضاً«المصرية للاتصالات» تحصل على تمويل بقيمة 200 مليون دولار من بنك مصر الإمارات
بتمويل حتى 200 ألف جنيه.. بنك مصر يطرح القرض الشخصي اللحظي الرقمي
بنك الكويت يصدر توقعاته لاجتماع المركزي المصري ومصير سعر الفائدة في 2024 غدًا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة للمرة الثالثةتراجع معدلات التضخم في مصر
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انكماش معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر في كل من أبريل (32.5%) ومارس (33.3%)، مقارنة بنسبة 35.7% المسجلة في فبراير، علاوة على ذلك، يُعزى الانخفاض الأخير في أسعار بعض السلع الغذائية بنسبة 20% إلى 30% إلى إطلاق سراح البضائع المخزنة في الموانئ وتدفق تدفقات النقد الأجنبي من المؤسسات المالية الدولية والشركاء في شكل حزم إنقاذ.
وبالمثل، انخفض معدل التضخم الأساسي، حسب تقديرات البنك المركزي، خلال الشهرين الماضيين، مسجلاً 33.7% في مارس و31.8% في أبريل، مقارنة بـ 35.1% في فبراير.
علاوة على ذلك، أعلن مجلس الوزراء المصري أفاق عربية الماضي عن استلام الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، والتي تم التوقيع عليها في فبراير.
ويؤدي الاتجاه العالمي لاستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيف الضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر، ويضيف الغياب المتوقع لرفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية إلى هذا الشعور.
وفي مارس، اختار البنك المركزي تحديد سعر صرف الجنيه المصري على أساس ديناميكيات العرض والطلب في السوق المحلية. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو 20%، ومع ذلك، شهدت الأيام الأخيرة انعكاسًا في هذا الاتجاه، حيث بدأ سعر الدولار الأمريكي في الانخفاض مقابل الجنيه.
ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إعاقة النمو الاقتصادي من خلال رفع تكاليف الاقتراض وتقليص الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم عبء خدمة الديون على الأفراد والشركات، مما قد يؤثر على قدرتهم على سداد القروض.
وأكد أبو الفتوح أن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية من شأنه أن يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار السوق المحلية وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، هذا من شأنه أن يحفز الاستثمار والإنفاق، ويدعم التوسع الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكد الخبير أن "القرار المرتقب للجنة يحمل أهمية كبيرة في ظل المناخ الاقتصادي السائد".