أكد المنتج ورئيس غرفة صناعة السينما المصرية، هشام عبد الخالق، أن فيلم السلم والثعبان 2، التزم بكافة المعايير الرقابية الرسمية، مشددًا على أن دور الرقابة يتمثل في الحفاظ على العادات والتقاليد والقيم المجتمعية، إلى جانب تحديد ما يُعرض وما يُحذف، ووضع التصنيف العمري المناسب لكل عمل، وهو ما التزم به صُنّاع الفيلم بالكامل.
وأوضح عبد الخالق، في تصريحات خاصة للمشهد، أنه غير مسؤول عن ردود الفعل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنها تعبر عن آراء شخصية لا يمكن الاعتماد عليها كمقياس لتقييم الأعمال الفنية، مضيفًا أن اختلاف الأذواق أمر طبيعي، ولا يجب أن يؤثر على مسار الصناعة.
إمكانية تقديم جزء ثالث
وأشار إلى أن الفيلم حقق نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه السينمائي، حيث استمر لمدة 13 أسبوعًا داخل مصر، و13 أسبوعًا في دور العرض خارجها، دون إثارة الجدل الحالي، متسائلًا عن أسباب تصاعد الانتقادات بعد طرحه عبر المنصات الرقمية.
وأرجع ذلك إلى طبيعة عرض المنصات التي تدخل إلى المنازل بشكل مباشر، رغم أنها تعتمد على الاشتراك وتمنح المشاهد حرية الاختيار في المشاهدة أو التوقف، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الفيلم يتضمن بعض المشاهد التي استدعت تصنيفًا عمريًا، وهو ما يحدد الفئة المناسبة لمشاهدته.
وشدد على أن العمل لا يُفضل مشاهدته داخل الأسر التي تضم أطفالًا، داعيًا أولياء الأمور إلى الالتزام بالتصنيف العمري كمعيار أساسي لتحديد المحتوى المناسب.
وفيما يتعلق بإمكانية تقديم جزء ثالث، أوضح عبد الخالق أن سلسلة السلم والثعبان، لا تعتمد على الترابط بين الأجزاء، حيث لا تمثل الأجزاء امتدادًا لبعضها من حيث القصة أو الشخصيات، بل يُستخدم الاسم كعلامة ناجحة، بينما يقدم كل جزء رؤية مستقلة ورسالة مختلفة، تدور في إطار العلاقات الإنسانية المتنوعة.
