أصدرت الحكومة المصرية، قرار عاجل وهام بشأن إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة، خلال التقرير المفصل سنتعرف على كافة التفاصيل الكاملة.

إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية بشأن التعرف على قرار الحكومة بشأن إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة.

أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة الزراعية.

مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة

أعلنت الحكومة المصرية عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، من قبل مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، حيث أنها تعمل على تيسير كافة الإجراءات وحل جميع المشكلات.

وتتكون اللجنة من مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.

فيما أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تسلم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات ومن المقرر غدًا تسلم 5 مليارات دولار أخرى.

وذلك على هامش فعاليات “المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وأفريقيا TransMEA2023” الذي تنظمه وزارة النقل تحت عنوان “توطين صناعة وسائل النقل في مصر”، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الشراكة مع كبرى شركات النقل واللوجستيات العالمية

أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الحالية القائمة بين الدولة المصرية وكبريات شركات النقل واللوجستيات العالمية، مؤكدا أن هذه الشراكة أسهمت في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع النقل.

وفي البيان الرسمي الذي حصل “افاق عربية” على نسخة منه أشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم بذله من جهود في هذا القطاع غير مسبوق، مضيفا : ما رأيته اليوم في صالات العرض مُبشر للغاية، ويؤكد أن لقطاع النقل في مصر مستقبل واعد.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من اجتماع اليوم هو مناقشة مشروعات الشركات العالمية -التي حضرت الاجتماع- في إطار رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة جميع وسائل النقل في مصر.

مشروعات البنية التحتية الضخمة

وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها في مصر تشجع هذه الشركات لاتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات التي يعملون بها، كما أن وجود مصر في قلب الشرق الأوسط واعتبارها بوابة للقارة الأفريقية وتوقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية تمنح هذه الصناعات المحتملة فرصا كبيرة للتصدير بمزايا تفضيلية.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعات وسائل النقل والتي تتضمن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية من بينها إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الحديث عن اهتمام الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل، مؤكدا أن الحكومة تحرص على أن يدير القطاع الخاص ويشغل هذه المشروعات بعد الانتهاء منها، مؤكدا: لدينا يقين من أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة سواء الموانيء البحرية أو الموانيء الجافة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص.

وتابع: نحن حريصون كذلك على استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر تنتمي لمشروعات النقل الأخضر، موضحًا أنها تتطلب تمويلات كبيرة، داعيًا إلى أنه يجب تدبير جزء كبير من هذه التمويلات بشروط ميسرة.

وخلال الاجتماع، أعرب الفريق مهندس/كامل الوزير عن تقديره لتعاون وزارة النقل مع جميع الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع على هامش مشاركتها في المعرض، مشيرا إلى أن التعاون مع هذه الشركات سيبلغ آفاقا أوسع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن وزارة النقل بالتعاون مع الشركات العالمية بصدد إعداد خطة متكاملة حول توطين الصناعات التي تعمل بها هذه الشركات في السوق المصرية.

وتنتمي الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع إلى جنسيات مختلفة من بينها الألمانية والصينية والروسية والمجرية والإماراتية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والنمساوية والإسبانية والتشيكية والمجرية.

شبكة القطار الكهربائي السريع

وتعمل هذه الشركات في العديد من المشروعات في السوق المصرية التي تشمل أعمال الأنظمة الكهروميانيكية، وتوريد الوحدات المتحركة لشبكة القطار الكهربائى السريع، وتوريد أجهزة التحكم الألي في مسير القطارات، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على عدد من خطوط السكك الحديدية، وبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل وإستغلال وصيانة وإعادة تسليم عدد من محطات الحاويات.

كما تتضمن أعمال هذه الشركات في مصر الاشتراك في تنفيذ مشروع خطي المونوريل شرق/غرب النيل، وتنفيذ أعمال الإشارات والتحكم بخطوط مترو الانفاق، وتصنيع وتوريد عدد من قطارات المترو، وتصنيع مكونات السكك الحديدية، وإنتاج مختلف أنواع الوحدات المتحركة.

محطات الحاويات والبضائع بالموانئ المصرية

ويقوم عدد من هذه الشركات بإدارة محطات الحاويات والبضائع بالموانئ المصرية، وتوريد قطع الغيار لجرارات القطارات، وتوريد الجرارات الجديدة، وإعادة تأهيل الجرارات القديمة، فضلا عن عقود الصيانة والدعم الفني وتوريد قطع الغيار الخاصة بصيانة الجرارات، وتوريد ماكينات تجديد السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد من قطارات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة لهذه القطارات لمدة 10 سنوات، وإنشاء مصنع لدواخل عربات السكك الحديدية، وإدارة بعض ورش السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد 65 عربة نوم اسباني.

وخلال الاجتماع، أكد مسئولو الشركات العالمية أن رؤية مصر2030 تتحقق بالفعل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهود رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وذلك لجعل مصر مركزًا وبوابة للقارة الأفريقية.

وأعرب مسئولو الشركات عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية لتطوير البنبة التحتية خلال فترة قياسية.

ضخ المزيد من الاستثمارات بمليارات الدولارات

وأكدوا التزامهم باستمرار التوسع في السوق المصرية وضخ المزيد من الاستثمارات بمليارات الدولارات خلال الأعوام المقبلة، لإيمانهم وثقتهم في السوق المصرية التي يرون أنها سوق واعدة تتميز بأغلبية سكانية من الشباب.

وأعرب مسئولو الشركات عن تقديرهم للتعاون مع الدولة المصرية في مجالات تحديث نظم السكك الحديدية، وإدخال أفضل النظم التكنولوجية الحديثة في منظومة عمل الموانيء المصرية، كما أكدوا إلتزامهم بتوطين صناعات وسائل النقل، كل في مجاله، خاصة أنها من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وأعرب بعضهم عن تطلعه لإقامة مناطق صناعية في أقرب فرصة.

كما أكدوا اعتزازهم بالعمل مع الشركات المصرية التي تتميز بالكفاءة على مدار أعوام كثيرة مضت.
وأشار مسئولو الشركات إلى التفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى لتمويل عدد من المشروعات التي يعتزمون تنفيذها في مصر بالشراكة مع وزارة النقل.

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية مشروعات النقل واللوجستيات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر، مشيرًا إلى أنه حريص على القيام بزيارات ميدانية لمواقع هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة للاطلاع على موقف تطور الأعمال بها.

وشارك في المائدة المستديرة كل من السيد/ رولاند إميل بوش، رئيس مجلس إدارة شركة “سيمنز” العالمية، والسيد / كليمينس شينج، المدير العام لموانئ “هاتشيسون يورب”، والسيد/هنري بوبار لافارج، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “ألستوم”، والسيد/ سلطان احمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ “مجموعة موانئ دبي العالمية”، والسيد/محمد الشمسي، رئيس مجلس إدارة “مجموعة موانئ أبوظبي”، والسيد/ كيريل ليبا، رئيس شركة “ترانس ماش هولندج”، والسيد/ جوكهان بايهان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “وابتك لمنطقة أوروبا وروسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، والسيد / سورين توفت، الرئيس التنفيذي لشركة إم إس سي MSC.

والسيد/ ميلار كروفورد، نائب الرئيس التنفيذي لأنظمة النقل البري لمجموعة “تاليس”، والسيد/ توم إيكيلمان، رئيس مجلس إدارة شركة “يورو جيت”، والسيد / تشيان رونج، رئيس شركة “أفيك للمشروعات الدولية”، والسيد / رولاف هبين، العضو المنتدب لشركة “هاباج لويد”، والسيد / جوهانس ماكس، رئيس مجلس إدارة شركة “بلاسر وتيريور”، والسيد / جونز الوبيدرو، الرئيس التنفيذي لشركة “تالجو”، والسيد/ نيكو واربانوف، الرئيس التنفيذي لشركة “سكك حديد ألمانيا لعمليات التشغيل”، والسيد / خافيير مارتيتير، رئيس مجلس إدارة شركه “كاف”، والسيد/ ديدير بفليجر، رئيس مجلس إدارة شركة “سكودا”، والسيد/ الفارو كلومير، رئيس مجلس إدارة شركة “كول واي”، والسيد/ نشابا تورو، رئيس مجلس إدارة شركة “جانز مافاج انترناشيونال “.

كما شارك في الاجتماع ممثلو عدد من الشركات المصرية العاملة في مشروعات النقل وهم: المهندس / أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة “السويدي اليكتريك”، والمهندس / أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة “أوراسكوم” والمهندس / كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة “نيرك”، واللواء/ أحمد شاكر علي، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية (سيماف).

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لوك فاندنلوك، الرئيس التنفيذي لشركة “ديمي” البلجيكية، على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في منتدى “البوابة العالمية” الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.

ووفي البيان الرسمي الذي حصل “افاق عربية” على نسخة منه جاء ذلك بحضور السفير/ بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا، وعدد من مسئولي الشركة.

استعراض مشروع الهيدروجين الأخضر

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بفاندنلوك، مشيرًا إلى أن هذا هو اللقاء الثاني به، حيث جمعتهما مقابلة من قبل بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستعراض مشروع الهيدروجين الأخضر الذي ستنفذه الشركة البلجيكية في منطقة جرجوب.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتحول الأخضر، والتوسع في الاعتماد على الطاقة الخضراء والنظيفة، مستعرضا في هذا الصدد التدابير التى اتخذتها الحكومة لدعم الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك تدشين المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، برئاسته، كما تم تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.

تيسير إجراءات مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الأمانة الفنية مختصة بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، والتأكد من إصدار كل القرارات المطلوبة لتيسير إجراءات مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأضاف رئيس الوزراء قمنا بمضاعفة الحوافز المقدمة والمُخصصة للهيدروجين الأخضر، ومن ذلك مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته الذي تمت إحالته للبرلمان ومن المقرر أن يصدر خلال هذا العام.

وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم للمشروع وأنه شخصيًا مستعد للتواصل مع مسئولي الشركة من أجل تيسير أعمال الشركة.

مشروعات شركة “ديمي” في مصر

وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة “ديمي” مشروعات الشركة في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة مهتمة بالتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، في مصر، معربًا عن تقديره للدعم الذي تلقاه مشروعات الشركة في مصر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحول مشروع شركة “ديمي” لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ميناء جرجوب، أكد الرئيس التنفيذي إحراز تقدم ملحوظ على طريق الاتفاق النهائي وبدء تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية الأخرى.

وأوضح أن المشروع سيجري تنفيذه على 3 مراحل، تبلغ استثمارات المرحلة الأولى فقط نحو 3 مليارات دولار، وأن إنتاجه سيخصص للتصدير إلى السوق الأوروبية.

تطوير منظومة النقل النهري في مصر

كما تطرق مسئولو الشركة أيضًا إلى المناقشات الجارية مع وزارة النقل للتعاون في مجال تطوير منظومة النقل النهري، كما أشاروا إلى التعاون الجاري مع هيئة قناة السويس فيما يتعلق بمشروع تطوير بحيرة البردويل، مضيفين: نأمل في توسيع نطاق التعاون بشأن هذا المشروع من أجل تطوير البحيرة، ويوجد العديد من المستثمرين الراغبين في المشاركة بهذا المشروع، كما أن هناك فرصا كبيرة لتمويل المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، أكد المدير التنفيذي لميناء أنتويرب على التقدم الكبير المحرز فى تطوير الموانئ المصرية واستعدادهم لتعزيز التعاون فى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال الموانيء الخضراء ورقمنة الموانيء، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى تنفيذ مشروعات في هذا المجال المهم بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال السفير بدر عبدالعاطي إن شركة “ديمي” البلجيكية مهتمة بتوسيع أنشطتها في مصر كما أنها تتطلع إلى الحصول على تمويل لعدد من هذه المشروعات من الاتحاد الأووربي، ومن بينها مشروع تطوير بحيرة البردويل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يتم من خلالها متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، لافتا أيضاً إلى المتابعة التي تتم من قبل المسئولين بمختلف مستوياتهم على أرض الواقع منذ بدء تطبيق المبادرة، وما يتم إعداده من تقارير ترصد ما يتم من تخفيضات على مختلف السلع المستهدفة، تحقيقاً للأهداف المرجوة من تطبيق هذه المبادرة.

وفي البيان الرسمي الذي حصل “افاق عربية” على نسخة منه أكد رئيس الوزراء أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو العمل على حل أي مشكلة من الممكن أن تطرأ خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وكذا تذليل أية عقبات قد تظهر؛ من أجل نجاح واستمرار هذه المبادرة المهمة، التي من شأنها أن تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من مختلف الجهات المعنية، لطرح حلول لأى مشكلات تواجه تطبيق هذه المبادرة.

تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع

وأشار وزير التموين إلى أن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ساهمت في إحداث نوعاً من الارتياح في الشارع المصري، مستعرضاً موقف مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في تنفيذ هذه المبادرة، ومدي التزامها بتنفيذ المبادرة، تحقيقاً لأهدافها، لافتا إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية الأخرى التي ترغب في الانضمام للمبادرة.

واستعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، كشفاً بأسماء الموردين للسلع الغذائية المختلفة المشاركة في المبادرة، والتخفيضات التي أعلنوا عنها، ومن التزم منهم بتطبيق هذه المبادرة منذ بدء العمل بها من 8 أيام تقريباً، موضحاً أننا نقوم بالتقييم المستمر لمختلف الشركات والموردين، وهناك عدد قليل من الشركات لم يلتزم بالمبادرة ورصدنا ذلك، ويتم التعامل مع هذا الأمر وفقاً للآليات المختلفة.

تدبير المكون الدولاري لتوفير السلع

وأضاف وزير التموين: هناك تنسيق مستمر بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وكذا البنك المركزي الذي يعمل على تدبير المكون الدولاري لتوفير السلع المختلفة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: هناك حملات من الجهات الرقابية تقوم بالتأكد من تفعيل هذه المبادرة، كما يتم إعداد تقارير دورية بشأنها.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه فيما يخص قطاع الدواجن بصفة عامة، فهناك التزام من الكثيرين، ولكن على الجانب الآخر فهناك البعض غير ملتزم، ويتم التعامل حيال ذلك بكل حسم من جانب الأجهزة الرقابية المختصة.

وعن جهود تدبير المكون الدولاري لتوفير السلع، قال  محمد أبو موسى: استلمنا من وزير التموين بيانًا بإجمالي بضائع وسلع بتكلفة 135 مليون دولار، تم تدبير جزء منها، ويتم إنهاء أوراق باقي العملاء، لتدبير المكون الدولاري لها، كما استلمنا أيضًا بيانا جديدا اليوم، ويتم العمل عليها على الفور، مؤكدًا في هذا الصدد التزام البنك المركزي بما تم الإعلان عنه في المبادرة.

حجم الاستهلاكات اليومية للسلع المُحددة في المبادرة

وخلال الاجتماع، شرح أحمد الوكيل، حجم الاستهلاكات اليومية للسلع المُحددة في المبادرة، والكميات التي يتم توفيرها يومياً من هذه السلع، كما أشار إلى عدد من التحديات التي يتم العمل على مواجهتها منذ بدء المبادرة.

وأكد المهندس محمد السويدي، خلال الاجتماع، أن الصناع والتجار تجاوبوا مع المُبادرة منذ الإعلان عنها، مشيراً إلى أنه يتم التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان وصول السلع التي تدخل في المبادرة لمختلف المدن والقري، حيث يتم التنسيق من أجل زيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عز إلى أنه يتم التنسيق لإقامة شوادر في المحافظات التي لا يوجد بها سلاسل تجارية، مضيفاً أن هناك استهدافاً لتحقيق الوفرة في الأسواق، وهو ما سيسهم في استمرارية هذه المبادرة.

كان ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيد/ محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور/ أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.