مفوضى الدستورية تحدد 9 أغسطس لنظر 4 دعاوى قضائية هامة

مفوضى الدستورية تحدد 9 أغسطس لنظر 4 دعاوى قضائية هامة

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس، موعد 9 من أغسطس، لنظر عدد من الدعاوى الهامة، منها دعوى بطلان توزيع مواريث وفق الشريعة الإسلامية لأصحاب ديانات أخرى، دعوى عدم دستورية وجود مكاتيب كدليل لإقامة دعوى زنا ضد متهم، دعوى عدم دستورية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لتقرير المفوضين.

حيث حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 أغسطس المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة السادسة من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن عدم جواز توريث المسلم لغير المسلم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 9 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة رقم 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943.

نظر دعوى عدم دستورية وجود مكاتيب كدليل لإقامة دعوى زنا ضد متهم

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 أغسطس المقبل، لضم ملف الدعوى الموضوعية، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه.

نظر دعوى بطلان توزيع مواريث وفق الشريعة الإسلامية لأصحاب ديانات أخرى9 أغسطس

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 أغسطس لضم ملف الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى، ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 لمخالفة نصوص تلك المواد لنص المادتين 3 و11 من الدستور.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.

إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا

حجز دعوى عدم دستورية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لتقرير المفوضين

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذا نص المادة 194 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 14 لسنة 42 دستورية، للفصل فى مدى دستورية كل من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذا نص المادة 194 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

وتنص المادة 194 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن " تُحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدة الخبرة العلمية والعملية وفقًا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".

وبناءً عليه وحيث تم العمل بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 2 /11 /2016 فإن المعين قبل هذا التاريخ يكون له الحق فى ضم المدة فى ضوء القواعد والشروط التى كانت مقررة قبل العمل به، أما المعين بعد هذا التاريخ فلا يحق له المطالبة بضم مدة لعدم وجود نص بقانون الخدمة المدنية يجيز ذلك.