كشفت الأجهزة الأمنيةالقبض ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقاء القبض على شاب لاتهامه بالتحرر برية منزل خلال استقبالها ميكروباص بدائرة المركز.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواءمدير أمن سوهاج اخطار من المقدم شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم والمقدم إبراهيم صقر رئيس مباحث المركز والرائد محمد فهمي نائب رئيس المباحث بانتظار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشاب يتحرش بسيده أثناء استقلالها ميكروباص.
وعلى الفور تم التوجيه بفحص الفيديو وقام رجال مباحث مركز اخميم النقيب محمد عبدالناصر، النقيب محمد الكشكي، والنقيب مصطفي خبارير معاونون المباحث بالقاء القبض على الشاب واقتياده إلى ديوان المركز وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق لتوقيع العقوبة القانونية حيال المتهم.
عقوبة التحرش فى القانون
أقر المشرع المصري تعديلات جديدة على قانون العقوبات بموجب القانون رقم 185 لسنة 2023، لتشديد العقوبات ورفع الغرامات المالية، خاصة في حالات استغلال السلطة أو تكرار الجريمة أو وقوعها داخل أماكن العمل ووسائل النقل.
وجاءت هذه التعديلات بعد مناقشات موسعة داخل مجلس النواب المصري، بهدف توفير مظلة قانونية أكثر صرامة وردع كل أشكال التعدي على الكرامة الإنسانية.
المادة 306 مكرر (أ): الحبس والغرامة للتحرش بكافة صورهنصت المادة على معاقبة كل من يتعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية — سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة أو عبر وسائل الاتصال الإلكترونية — بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة في:
مكان العملإحدى وسائل النقلمن شخصين فأكثرحال حمل الجاني سلاحاأو في حالة الملاحقة والتتبع المتكرر للمجني عليهوفي حال اجتماع ظرفين مشددين أو أكثر، يرتفع الحد الأدنى للحبس إلى أربع سنوات، بينما تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حال العود.
المادة 306 مكرر (ب): السجن المشدد عند استغلال السلطة أو الضغط على الضحيةوسعت التعديلات نطاق التجريم لتشمل الحالات التي يكون فيها للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو إذا مارس أي ضغط تسمح به الظروف.
وفي هذه الحالات تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وترتفع إلى عشر سنوات كاملة إذا توافر ظرفان مشددان أو أكثر، خاصة إذا ارتكبت الجريمة في العمل أو المواصلات أو من أكثر من شخص أو مع حمل سلاح.
المادة 309 مكرر (ب): حماية إضافية داخل نطاق الأسرة والرعايةأقرت المادة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لديه.
ومع اجتماع أكثر من ظرف مشدد، يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
