في تطوّر قضائي جديد يعيد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى الواجهة، تنظر محكمة باريس، اعتباراً من الثلاثاء، في قضية تتعلّق بإحدى المدّعيات عليه، المتّهمة هذه المرّة بمحاولة ابتزازه مقابل التراجع المعنية، (30 عاماً)، تمثل أمام المحكمة الجنحية حتى يوم الخميس، للاشتباه في مطالبتها لمجرد، عبر مدير أعماله، بدفع ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب أقوالها أو الامتناع عن المثول أمام محكمة الجنايات، وبحسب المعطيات، تمكّن لمجرد من إحباط محاولة الابتزاز عبر إبلاغ السلطات المختصة، لتُفتح تحقيقات كشفت أن الوقائع تمتد بين تشرين الأول/أكتوبر 2024 وحزيران/يونيو 2025، أي قبيل موعد محاكمة الاستئناف في قضية الاغتصاب وقد أدى هذا التطور إلى تأجيل جلسة الاستئناف التي كانت مقرّرة في كريتاي
وكان لمجرد، البالغ اليوم 40 عاماً، قد أُدين ابتدائياً عام 2023 بالسجن ست سنوات، داخل غرفة فندقية في باريس، وفي السياق نفسه، يُلاحق في هذه القضية خمسة أشخاص يُشتبه بتورّطهم في محاولة الابتزاز وتشكيل عصابة، من بينهم والدة المدّعية، ومحامية، ومؤثرة وخلال بشهادة مؤثرة، قالت فيها إن لمجرد اعتدى عليها بعنف، فيما تمسّك الفنان ببراءته، نافياً حصول أي علاقة جنسية، ومقرّاً فقط بدفعها إلى ذلك، يواجه لمجرد استحقاقاً قضائياً آخر أمام محكمة الجنايات في منطقة فار، بين 11 و15 أيار/مايو المقبل، على خلفية اتهام منفصل بالاغتصاب عام 2018 قرب ورغم شعبيته الواسعة في المغرب والعالم العربي، لاحقت لمجرد في السنوات الماضية قضايا مشابهة، سبق أن نفاها، بعضها أُقفل بعد تسويات مع المشتكيات، كما في الولايات المتحدة عام 2010 وفي المغرب عام 2015
