اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرارًا جديدًا بشأن الملف القانوني للنادي خلال الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا
وكشف مصدر داخل النادي، عن استقرار الإدارة على عودة المحامي السويسري مونتيري، الذي سبق له العمل مع الأهلي، وذلك لتولي عدد من الملفات القانونية المهمة خلال المرحلة القادمة
وجاء هذا القرار ضمن حزمة من التحركات التي يدرسها مجلس الإدارة لإعادة ترتيب الأوضاع داخل النادي، عقب توديع الفريق منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب
وأوضح في أن التعاقد مع المحامي السويسري مونتيري يهدف إلى مراجعة وصياغة العقود الجديدة الخاصة بالنادي خلال الموسم المقبل، سواء ما يتعلق بالتعاقد مع مدربين أجانب أو لاعبين محترفين
وأضاف أن دور مونتيري لن يقتصر على صياغة العقود فقط، بل سيمتد أيضًا إلى متابعة كافة القضايا القانونية الخاصة بالنادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، لضمان الحفاظ على حقوق النادي في مختلف النزاعات
وأشار إلى أن إدارة الأهلي تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الجانب القانوني، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بسوق الانتقالات والعقود الدولية، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الاستقرار داخل النادي خلال الفترة المقبلة
