بعد استئناف الحكم بحبسه 3 سنوات. براءة رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الخميس، ببراءة المهندس أيمن أنور إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بالقاهرة الكبرى وبني سويف والمنيا، من الاتهام المنسوب إليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة وزارة الري”، وذلك بعد استئنافه الحكم الصادر بحبسه ثلاث سنوات.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وبراءته مما أسند إليه من اتهام بتقاضي رشوة.
وترافع عن المتهم فريق دفاع ضم المحامين صفوت منير، وصموئيل ثابت زكي، ومحمد الإمام، ومينا جورج، إذ دفعوا ببطلان الاتهام الموجه إلى موكلهم، وانتفاء الأدلة، مؤكدين خلو التسجيلات التي أجرتها الأجهزة الرقابية على مدار أكثر من سبعة أشهر من أي دليل يفيد بطلب المتهم أو تقاضيه رشوة.
صورى مربعوفي السياق ذاته، قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة تخفيف الحكم الصادر بحق المتهم الثاني، المهندس أحمد سعيد، من السجن خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، في القضية ذاتها.
وصدر الحكم في ختام نظر الاستئناف المقدم على أحكام الإدانة الصادرة في الواقعة، لتسدل المحكمة بذلك الستار على مرحلة التقاضي أمامها في هذه القضية.
صورى مربعCONTENT END 1