و كشف "خزام" أن الارتباط بين سعر الصرف والعقار "جزئي وليس كليا"، مشيرا إلى أن المكون الاستيرادي لا يتعدى %30 من التكلفة، كما أن عناصر مثل العمالة وأسعار الأراضي تزيد سنوياً بنسبة %15، وهي عناصر غير مرتبطة بهبوط الدولار.
وعن خارطة الطريق للاستثمار في 2026، وجه "خزام" نصيحة بضرورة الشراء "الآن"، مفصلا استراتيجيات الاستثمار بين "إعادة البيع" (Resale) للوحدات التي يتراوح تسليمها بين عام وعامين، أو "الاستثمار الإيجاري" للوحدات القريبة من التسليم لضمان عوائد فورية؛ حيث يصل إيجار المتر الإداري لـ 1000 جنيه، والتجاري لـ 2000 جنيه.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته في هذا العمل الذي أخرجته رشا الشامي، بالتحذير من أن انتظار هبوط الأسعار قد يؤدي لفقدان فرص كبرى، خاصة في ظل الزيادة المطردة في قيمة المواد الخام المسعرة عالمياً كالنحاس والمعادن، مشدداً على أن العقار يظل الوعاء الادخاري الأكثر استقراراً مقابل تقلبات العملة.
