إحالة مسترييحين للمحاكمة: إبتلعوا ٢ مليار جنيه من الغلابة
أمر المستشار النائب العام بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة تلقى أموال من الجمهور بلغت قيمتها ملياري جنيه بقصد توظيفها دون ترخيص
كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود تحريات الجهات الأمنية المختصة، حيث أسفرت عن ضبط المتهمين وثبوت تلقيهم مبالغ مالية تجاوزت ملياري جنيه من نحو أربعة آلاف مجني عليه، وذلك من خلال شركات غير مرخص لها بمباشرة نشاط تلقي الأموال
وقد أسفر تفتيش مقار الشركات وفحص الهواتف المحمولة للمتهمين عن ضبط مستندات ومراسلات تؤكد الواقعة فضلا عن تقرير هيئة الرقابة المالية الذي انتهى إلى عدم ترخيص تلك الشركات بمزاولة النشاط المشار إليه
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، وعدم إيداع أموالهم أو استثمارها إلا لدى الجهات المرخص لها قانونا
وفى سياق منفصل أصدر النائب العام، المستشار محمد شوقي، اليوم الاثنين 23 فبراير الجاري، الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2026، متضمنًا القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وما ترتب عليه من سقوط القرارات المرتبطة به
عدم دستورية القرار الصادر من هيئة الدواء المصرية وكانت المحكمة قضت في جلسة 8 فبراير الجاري، في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية القرار الصادر من هيئة الدواء المصرية، مؤكدة أن أثر الحكم يمتد إلى عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم لنشره، وفقًا لنص المادة 49 من قانونها
ويميز الكتاب الدوري بين ما يترتب على حالة عدم وجود المواد المخدرة في القرارات الصادرة من وزير الصحة قبل ٢٠٢٠، وحالة تغيير موقع المواد المخدرة في الجداول مما ترتب عليه تشديد العقوبة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء التي صدر الحكم بعدم دستوريتها
