حذر الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ممثل المجموعة العربية ودول المالديف، من تعطل الممرات المائية “باب المندب وهرمز”، قائلًا: "نحن لا نتحدث هنا عن التضخم فقط، بل عن إتاحة السلع؛ فتعطل سلاسل الإمداد دفع بعض الدول لاتخاذ قرارات بمنع تصدير مواد غذائية تأمينًا لاحتياجاتها الداخلية، واصفًا الوضع بأنه وقوف على حافة الهاوية.
وردًا على التساؤلات حول أفضل سبل الادخار في ظل حالة عدم اليقين السائدة، أشار إلى أن الذهب يظل الخيار الكلاسيكي الذي تلجأ إليه البنوك المركزية والأفراد كدرع ضد المخاطر، مع وجود بدائل أخرى يفضلها البعض مثل العقارات أو العملات الأكثر استقرارًا.
وبالحديث عن الشأن الداخلي، أكد أن مصر كانت تسير بخطى ثابتة وصحيحة قبل هذه الصدمة، مستشهًدًا بوصول الاحتياطي النقدي لمستويات غير مسبوقة نحو 53 مليار دولار وتحسن قيمة الجنيه وتوافر السلع.
وكشف عن روشتة امتصاص الصدمة الحالية في ثلاث نقاط؛ أولها مرونة السياسة النقدية للتعامل مع الصدمات المفاجئة في أسعار الصرف، علاوة على كفاءة الموازنة العامة لامتصاص فروق أسعار استيراد الطاقة والقمح وحماية المواطن من الأثر المباشر، فضلًا عن التنسيق والمخزون الاستراتيجي عبر استخدام الاحتياطيات لعمل توازن في الأسواق لضمان عبور المرحلة بأقل قدر من الألم الاقتصادي.
وأكد أن ما حققته مصر من نتائج في برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الذي سيساعدها على امتصاص الصدمة الحالية، متمنيًا أن تكون هذه الأزمة عارضة وقصيرة الأمد لتعاود المؤشرات الاقتصادية تحسنها على مستوى الأسرة والمواطن البسيط.
وفيما يخص الشأن المصري، لفت إلى أن البنك المركزي المصري كان قد نجح بالفعل في بدء دورة تخفيض الفائدة بنحو 8.25%، مدعومًا بتراجع التضخم إلى مستويات تراوحت بين 11% و12%، محذرًا من أن أي زيادة مفاجئة في أسعار الغاز والمواد البترولية عالميًا، ستنعكس مباشرة على السوق المحلي، نظرًا لأن مصر تستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها، ليس فقط من الطاقة، بل من الخامات والمواد الغذائية أيضًا، مما قد يضغط على مؤشرات الأسعار مجددًا ما لم تستقر الأوضاع سريعًا.
