🗞️ بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة أمير الهلالي مستريح السيارات في قضية غسيل الأموال

تنظر محكمة الجنايات، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ مستريح السيارات في القضية المتهم فيها بـ غسيل الأموال، على خلفية وقائع النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

🔸 محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي مستريح السيارات

وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، حبس أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ "مستريح السيارات " سنتين مع الشغل والنفاذ وكفالة 300 ألف جنيه.

🔸 حبس مستريح السيارات أمير الهلالي

وقررت جهات التحقيق، في وقت سابق، حبس مستريح السيارات أمير الهلالي 4 أيام ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على المواطنين.

واستمعت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة، للمتهم أمير الهلالي، المعروف بمستريح السيارات لأقواله بشأن الأحكام الصادرة ضده، والتهم الموجهة إليه.

🔸 أمر الإحالة

من جانبه، كشف أمر الإحالة أن المتهم أمير الهلالي حصل على مبالغ مالية ضخمة تُقدَّر بنحو 95،516،374 جنيهًا خلال الفترة من عام 2023 حتى 2025، نتيجة نشاط إجرامي تمثل في إبرام تعاقدات مع ضحايا لاستيراد سيارات، مقابل مبالغ نقدية مقابَل الخدمة والعقود، ثم امتنع عن تنفيذ الالتزامات أو رد الأموال.

أثبتت التحقيقات أن المتهمين – بينهم أمير الهلالي وشريك قانوني – عملا على إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال غير المشروع بطرق متعددة تمثل في: تحويل مبالغ المتعاقدين من حسابات شركة ليمانز جروب إلى حساباتهما الشخصية، بدلًا من استخدامها في الغرض المتفق عليه وهو استيراد سيارات، كذا إجراء تحويلات متبادلة بين الحسابات الشخصية وشركة ليمانز جروب، لإعطاء الأموال صفة مشروعية وإخفاء مصدرها.

إضافة إلى ربط جزء من الأموال كأوعية ادخارية لدى عدة بنوك، من بينها بنك الأهلي المصري، بنك الإسكندرية، بنك HSBC، بنك المصري الخليجي، بنك الاستثمار العربي، CIB، والبنك العربي، واستخدام تلك الأوعية الادخارية للحصول على تسهيلات ائتمانية ثم إعادة ضخ جزء من تلك الأموال في الشركة واستثمارها.

كذا شراء سيارات فارهة بأسماء المتهمين، بقيمة نحو 23،700،000 جنيه، منها سيارات مرسيدس E300 وGLC200، وBMW 1520 طراز 2024، وبورش تايكن طراز 2024، والاستثمار في توسعة نشاط الشركة بفتح 8 فروع جديدة، وضخ ملايين الجنيهات في رأس مال شركة “فاست تراك” بهدف تمويه مصدر الأموال.

وأشارت الأوراق إلى أن المتهم استثمر جزءًا من الأموال لإضفاء صفة المشروعية عليها، ثم حولها لأشخاص آخرين، وسحب جزءًا منها عبر ماكينات الصراف الآلي، واستخدام بعضها في نشاطات تجارية، وهو ما يعد من صور غسل الأموال وفقًا لنصوص القانون المصري رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتعديلاته.