وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مقترح النائب عماد خليل، عضو المجلس عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة رقم (3) من مشروع قانون المستشفيات الجامعية. ويهدف التعديل إلى إلغاء التقييم السنوي لعمداء كليات الطب التابعة للمستشفيات الجامعية، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار والنظام الخاص بالمجلس.
تفاصيل مشروع القانون قبل التعديل
جاءت المادة الثالثة فقرة أولى في مشروع القانون كما وردت في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان، قبل التعديل، لتحدد تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير، على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال.
تعديل النص وإلغاء التقييم السنوي
وافق مجلس الشيوخ على تعديل النائب عماد خليل بإعادة نص المادة إلى مشروع الحكومة الأصلي، بحذف عبارة "على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء"، التي أضافتها اللجنة في تقريرها. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الاستقرار داخل المجلس، ومنع أي تأثيرات إجرائية على أداء عمداء الكليات بسبب تقييم سنوي قد يؤثر على انتظام عمل المجلس.
إلغاء التفويض الإجباري للوزير وتعزيز قانونية الإجراءات
كما ناقش المجلس اقتراح النائب عماد خليل بشأن إلغاء التفويض الإجباري للوزير دون وجود بديل عملي، طالبًا العودة لنص المشروع المقدم من الحكومة الذي يسمح بتفويض شخص بديل عند التعذر القهري أو الاستثنائي للوزير، مثل السفر أو المرض أو الظروف السيادية، لضمان استمرارية عمل المجلس وعدم تعطيل انعقاده أو بطلان قراراته. وأوضح خليل أن النص السابق ألزم الحضور الشخصي للوزير في جميع اجتماعات المجلس، وهو ما قد يتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق العام في حالات الطوارئ.
حضور الجلسة والمناقشة البرلمانية
جاءت المناقشات بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، حيث ناقش أعضاء المجلس التعديلات المقترحة وأسبابها العملية والتشريعية لضمان تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية بشكل فعال ومستدام.
