هلال عبد الحميد يكتب لـ””: متى يحيل الرئيس حكومته للقضاء العسكري؟!
أطالب الرئيس بتنفيذ وعده الذي قطعه على نفسه أمام الشعب كله في كلمته أمام حفل إفطار الأكاديمية العسكرية منذ أيام، وبعد ذكره للأزمات البترولية وجه الرئيس بضرورة دراسة إحالة المتلاعبين بهذه المواد وأسعارها وأسعار غيرها للقضاء العسكري.
ودعوني أولًا أسجل اعتراضي المبدئي على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ولكنني أطالب الرئيس بتنفيذ وعده بإحالة الحكومة كلها للقضاء العسكري ولنعتبرها حكومة غير مدنية وغير منتخبة، وتلاعبت بأسعار المواد البترولية كلها متجاوزة الدستور بعدالته الاجتماعية وكذا تلاعبها بقراراتها ذاتها المتمثلة في القرار رقم (٢٧٦٤) لسنة ٢٠١٨ بإنشاء لجنة تسعير المواد اليترولية والتي نص قرار رئيس مجلس الوزراء على انعقادها بشكل ربع سنوي وتدرس أسعار النفط العالمية وترفع تقريرًا للحكومة لتسعر المواد البترولية واشترطت مادة القرار الثانية على ألا تزيد نسبة الزيادة أو النقصان في كل مرة عن ١٠٪ عن السعر الحالي ولكن الحكومة وفي تلاعب واضح بالأسعار وبالمادة الثانية من قرارها عالية.
رفعت الأسعار بما يصل لـ٣٠٪ في كل المواد فرفعت كل المواد البترولية بشكل جنوني تتضح فيه رغبتها الجامحة في تغطية عجز موازنتها الفاضح على حساب حياة الغلابة وفقط. فرفعت: １- سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر بنسبة 30%. ２- أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم من 225 جينهًا إلى 275 جنيهًا بنسبة 22.2% للأسطوانة. ３- زيادة أسطوانة البوتاجاز سعة 25 كجم من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا بنسبة 22.2%. ４- زيادة سعر لتر السولار (الديزل) من 17.5 جينهًا إلى 20.5 جنيهًا بنسبة 17.1% (وهو ما تعتمد عليه حركة النقل والزراعة). ５- زيادة سعر لتر بنزين 80 من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا بنسبة 16.9%. ６- زيادة سعر لتر بنزين 92 من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا بنسبة 15.6%. ７- سعر لتر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر بنسبة 14.3%.
فمع هذه الزيادات الرهيبة والمتجاوزة لقرارات الحكومة نفسها فما هو التلاعب إن لم يكن ما فعلته الحكومة بلجنتها تلاعبًا؟!
هل سينفذ الرئيس وعده بتقديم حكومته للقضاء العسكري لينفذ فيها حكمه السريع الرادع، ويخلص الشعب منها؟! أم أن التحويل سيكون لبائعي الجرجير والفجل وكل الباعة ومقدمي الخدمات الذين سيزيدون أسعارهم (غصبًا) عنهم كنتيجة مباشرة لتلاعب الحكومة بأسعار المواد البترولية التي أدى رفع الحكومة لأسعارها لكل أنواع السلع والخدمات دون استثناء.
