أوضحت دار الإفتاء المصرية أبرز الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة المال، مؤكدة أنها ركن أساسي من أركان الإسلام وحق لله تعالى في أموال العباد، ووسيلة لتطهير المال وتنميته، مستشهدة بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}.
الأموال الواجب فيها الزكاة
وبيّنت دار الإفتاء، عبر منصاتها الرسمية، أهم الضوابط والأحكام الفقهية الخاصة بزكاة المال في 15 نقطة رئيسية، تشمل شروط وجوبها وكيفية حسابها ومصارفها الشرعية.وأشارت إلى أن الزكاة تجب على المسلم إذا بلغ ماله النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مع مرور عام هجري كامل على امتلاك المال، وأن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًا وخاليًا من الديون التي تُفقده قيمة النصاب.
وأضافت أن الأموال التي تجب فيها الزكاة تشمل المدخرات النقدية والودائع البنكية، وكذلك الذهب والفضة المعدَّين للادخار، أو الحُلي إذا تجاوزت حد الزينة المعتاد، مع إمكانية خصم الديون الواجبة السداد من أصل المال عند حساب الزكاة.
وأوضحت أن مقدار زكاة المال هو ربع العشر، أي 2.5% من إجمالي المال، ويمكن حسابها بسهولة بقسمة المبلغ على 40، مشيرة إلى أن المال الذي يُستفاد خلال العام يُضاف إلى المال الأصلي ويُزكّى معه مرة واحدة عند نهاية الحول.
وأكدت أن الزكاة تتعلق بالمال نفسه لا بذمة صاحبه، ولذلك تجب في مال الصبي والمجنون إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول، كما أن الأصل إخراج الزكاة فور تحقق شروطها، مع جواز تقسيطها عند الضرورة أو إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك.
كما حددت الشريعة مصارف الزكاة في ثمانية أصناف، وهي: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
ولفتت دار الإفتاء إلى جواز إعطاء الزكاة للأقارب إذا كانوا من مستحقيها، لما في ذلك من الجمع بين أجر الزكاة وصلة الرحم، مع عدم جواز إعطائها للأصول مثل الوالدين والأجداد، أو الفروع مثل الأبناء والأحفاد، لأن نفقتهم واجبة على المزكي.
وأشارت إلى أن الأصل إخراج الزكاة مالًا، ولا يُجزئ إخراجها في صورة سلع أو مواد عينية إلا إذا كان في ذلك مصلحة واضحة للفقير وفق ما تقرره الفتوى المختصة.وأكدت دار الإفتاء أن الزكاة تمثل أحد أهم مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام، لما تسهم به في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التوازن داخل المجتمع.
