حدد مشروع قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018 والمقدم من الحكومة رسوم ترخيص المستشفيات الجامعية.
مدة الترخيص وآلية التجديد
وتنص المادة (19) من القانون على أن ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية يصدر لمدة خمس سنوات، ويجدد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأخذ رأي الجهات المختصة بحسب نوع المستشفى.
ويهدف القانون إلى ضبط جودة التشغيل في المستشفيات الجامعية، وضمان توافقها مع المعايير العالمية للتعليم والرعاية الصحية.
الرسوم وآلية الدفع
يشترط القانون أداء رسم ترخيص لا يجاوز 200 ألف جنيه عند التقديم لأول مرة، بينما يكون رسم التجديد لا يزيد عن 100 ألف جنيه.
كما يمكن سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونًا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد فئات الرسم وضوابطه السنوية، على أن تُزاد هذه الرسوم سنويًا بنسبة 10% من قيمتها الأصلية، على ألا تتجاوز ثلاثة أضعاف الرسم المفروض.
الإعفاءات والحساب الخاص للمجلس الأعلى
وأقر القانون إعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من أداء هذه الرسوم، كما أنشأ حسابًا خاصًا للمجلس الأعلى بالمصرف المركزي تُخصص موارده لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.
أهمية القانون
يسهم القانون في:
1- تنظيم عمل المستشفيات الجامعية والخاصة والأهلية، بما يضمن جودة التعليم والخدمة الطبية.
2- وضع آلية مالية واضحة للترخيص والتجديد، مع تحديد الضوابط والفئات.
3- دعم المستشفيات الجامعية بالجامعات الحكومية من خلال الإعفاءات، مع توفير موارد إضافية لتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية.
