رفع البنك الدولي التمويل المقترح لدعم سياسات النمو في مصر إلى مليار دولار بدلاً من 700 مليون دولار قبل ذلك.
وحدد البنك الدولي 7 مايو المقبل موعداً مقترحاً لإقرار التمويل.
ويعد التمويل هو الثاني ضمن سلسلة من 3 شرائح تمويلية من البنك الدولي لدعم سياسات النمو الشامل في مصر.
ويقوم شركاء تنمويون آخرون بدراسة تقديم تمويل موازٍ مرتبط بنفس مصفوفة الإصلاحات، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على دعمهم خلال أشهر من صرف ذلك التمويل.
وقال البنك الدولي إن الاقتصاد المصري بدأ يدخل مرحلة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الحذر ولكن الملموس بعد عامين من الضغوط الاقتصادية الشديدة، التي تمثلت في نقص العملة الأجنبية، وضغوط الواردات، واضطرابات إمدادات الطاقة، وارتفاع التضخم، وهو ما أثر سلباً على النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين خلال عامي 2023 و2024.
وأوضح البنك، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والمدعومة بتمويل خارجي كبير وتحسن التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بدأت تسهم في استعادة التوازن الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الإجراءات دعمت استقرار سعر الصرف وعززت الاحتياطيات الخارجية وأسهمت في تهدئة التضخم ودعم التعافي التدريجي للنمو، رغم استمرار بعض نقاط الضعف الهيكلية التي تستدعي الحفاظ على مسار الإصلاحات.
