أكد المحامي منتصر الزيات، أن فريق الدفاع يقف مع المحامي علي أيوب في القضية التي حركتها النيابة العامة بناءً على شكوى من وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان ذكي، مشددًا على أن هذا الدعم لا يعني الموافقة على كل ما نُشر، بل هو دعم لزميلهم في إطار عمله القانوني والوطني.
حضور التحقيق واستعداد فريق الدفاع
وأوضح الزيات خلال بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على “الفيسبوك” أن علي أيوب حضر التحقيق في نيابة حدائق القبة برفقة المحامي طارق بخيت عضو نقابة شمال القاهرة، وأنهم كانوا مستعدين لعرض كل القضايا والبلاغات التي رفعها أيوب للنيابة العامة، مؤكّدًا أن جميعها ذات بعد وطني.
وأضاف أن الجميع كانوا يقفون مع زميلهم في قضية رأي، مؤكدًا أنهم ليسوا شركاء معه في القضية أو موافقين على كل ما نشره، بل يقفون لدعمه في إطار عمله القانوني والوطني، خاصة أنه كان من أوائل من رفعوا قضية تيران وصنافير والطعن لمجلس الدولة.
وأشار إلى أن ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه القضايا القانونية للزملاء مثل جمال سويد وعلي أيوب تختلف، مؤكدًا أن مقارنة القضيتيْن ليست دقيقة، حيث إن قضية سويد تضمنت إنكارًا واستقدام مستندات، بينما علي أيوب أقر بالنشر، وإنكار القصد لا ينفي تقديمه المعلومات للنيابة.
خطة فريق الدفاع والاجتماع التحضيري
وأكد الزيات أن فريق الدفاع عقد اجتماعًا الجمعة الماضية لتقسيم خطة العمل، موضحًا أنه تم التواصل مع الدكتور عصام الحموري المتخصص في الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى إشراك أحمد سامح، ربيع المليوني، مازن عبد القادر في متابعة الدفاع، لضمان تقديم أفضل جهد ممكن من أجل حماية علي أيوب.
وأوضح الزيات أن المحكمة اليوم أبدت رأيها في مسألة الاختصاص النوعي، وأن فريق الدفاع قرر الاكتفاء بالدفاع بعدم الاختصاص النوعي، مع الإشارة إلى إمكانية رفع القضية لاحقًا إلى المحكمة الاقتصادية أو محكمة الجنايات، لضمان عدم قبول المحكمة أي دفاع موضعي قبل الأوان.
وأضاف الزيات أن الدفاع استطاع خلال الجلسة توثيق موقفهم والتحفظ على كل ما يلزم لصالح علي أيوب، مشيرًا إلى أنهم يرحبون بأي محاولة للصلح مع الدكتورة جيهان ذكي إذا تم الاتفاق، و احترامهم الكامل لها واستعدادهم لتقديم الاعتذار إذا اقتضت الضرورة.
الالتزام بالقانون والقضايا الوطنية
واختتم الزيات حديثه بالتأكيد على أن الفريق سيواصل الدفاع عن علي أيوب في حال الاستئناف، وأن موقفهم سيكون دائمًا ملتزمًا بالقانون وبالقضايا الوطنية، مع الحفاظ على حيادية الفريق وعدم الدخول في أي ادعاءات أو تفسيرات غير قانونية.
اقرأ ايضاً:
