دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء الهيئات البرلمانية إلى لقاء مقرر عقده غدًا السبت، وذلك عقب الحكومة تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
وجاءت الدعوة في وقت تتصاعد فيه مطالبات برلمانية بضرورة حضور رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لإلقاء بيان رسمي أمام النواب حول الموازنة، وهو ما دفع أحد الأحزاب إلى الاعتذار عن تلبية الدعوة، متمسكًا بضرورة مناقشة الموازنة تحت قبة البرلمان أولًا.
“المصري الديمقراطي” يرفض حضور الاجتماع
وفي هذا السياق، أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اعتذاره عن حضور الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن القرار جاء التزامًا بالأعراف البرلمانية وليس رفضًا للحوار.
وأوضح سامي خلال تصريحات خاصة لـ””، أن الدعوة وُجهت إليه بصفته رئيسًا للهيئة البرلمانية، إلا أنه اعتذر منذ البداية، على خلفية مطالبة الأحزاب خلال اجتماع رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء بحضور رئيس الوزراء إلى البرلمان، سواء في جلسة عامة أو في نطاق أضيق من خلال اجتماع اللجنة العامة التي تضم رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية والمستقلين، مؤكدًا أن ذلك هو الإطار الطبيعي المتعارف عليه.
التمسك بالأعراف البرلمانية سبب الاعتذار
وأشار إلى أن استجابة رئيس الوزراء بالدعوة للاجتماع تُعد في حد ذاتها خطوة إيجابية وليست سلبية، قائلاً: “أن يستمع رئيس الوزراء لمطالبنا ثم يدعونا للاجتماع في اليوم التالي هو رد فعل إيجابي، لكن سبب الاعتذار هو التمسك بالأعراف البرلمانية التي تقتضي أن يكون اللقاء داخل مجلس النواب”.
وشدد على أنه من الأولى أن يحضر رئيس الوزراء إلى البرلمان لعرض وجهة نظره أمام النواب وإلقاء بيان رسمي، بدلًا من دعوة النواب للذهاب إليه، موضحًا أن العلاقة بين السلطتين تقوم على أن الجهاز الرقابي يستدعي الجهاز التنفيذي، وليس العكس.
سعي الحزب لاستعادة الأعراف البرلمانية
وأضاف سامي أن الحزب يسعى إلى استعادة الأعراف البرلمانية التي كانت سائدة في فترات سابقة، لافتًا إلى أن رؤساء الحكومات مثل عاطف صدقي وعاطف عبيد وأحمد نظيف رؤساء الوزراء السابقين، كانوا يحرصون على التواجد المستمر داخل البرلمان، بما يعزز الدور الرقابي، وهو ما افتقده المجلس في الفصل التشريعي الماضي.
وتابع: “اعتقد رئيس الوزراء لم يذهب إلى مجلس الشيوخ خلال خمس سنوات ولو مرة واحدة، كما أن حضوره لمجلس النواب كان محدودًا للغاية، على الأغلب حضر مرتين، لا نريد أن يتحول الأمر إلى عرف جديد يتمثل في دعوة النواب إلى مقر الحكومة بدلًا من حضور الحكومة إلى البرلمان”.
غياب الأجندة
وأشار إلى أن من بين أسباب الاعتذار أيضًا غياب أجندة واضحة للاجتماع، قائلاً: “هذه اللقاءات بدون جدول أعمال محدد ليست محل ترحيب، فلا نعرف ما الموضوعات المطروحة، هل هي بشأن الموازنة العامة، أم الأوضاع السياسية، أم تداعيات ارتفاع الأسعار، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى الاجتماع”.
واختتم سامي تصريحاته بالتأكيد على أن الدعوة في حد ذاتها “كريمة ومبادرة جيدة”، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بالأعراف البرلمانية التي تقضي بحضور رئيس الوزراء إلى المجلس، مع وجود أجندة واضحة لمناقشة القضايا المطروحة.
