مدّدت محكمة الجنايات جلسات الاستماع في قضية المغني المغربي، بعد ظهور، مما أدى إلى تأجيل الإجراءات التي كان وأمر القاضي المشرف على القضية بالتمديد بعد مراجعة أدلةٍ جديدةٍ تتعلق بالمتهمة الرئيسية بالابتزاز (اسمها لورا بريول وفق تقارير إعلامية)، والتي وطالب الادعاء العام بسجن المتهمة الرئيسية لمدة عام، وغرامة قدرها 20 ألف يورو، كما طالب بسجن والدتها لمدة 18 شهراً، وغرامة قدرها 10 آلاف يورو، عقوبةً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، تشمل عاماً واحداً من المراقبة الإلكترونية، وغرامةً قدرها 50 ألف يورو، ومنعاً دائماً من ممارسة مهنة المحاماة
ويواجه متهمون آخرون عقوباتٍ متفاوتة، في حين تنظر المحكمة في مزاعم محاولةٍ منسقةٍ لابتزاز لمجرد وشهدت القضية تصاعداً في التوترات وتبادلاً للاتهامات، إذ رفعت البريول دعوى خيانة أمانة ضد محاميتها، التي بدورها اتهمت ورفض لمجرد، الذي مثل أمام المحكمة برفقة زوجته غيثة العلاكي، أي تسوية، مصرحاً بأنه لن يدفع أي مبلغ، وأنه أمضى سنواتٍ في فرنسا ينفي مزاعم سابقة، بينما جادل فريقه القانوني بأن الأدلة الجديدة تُضعف القضية المرفوعة ضده
