تُعرب لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين عن بالغ إدانتها واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذا القانون يمثل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ويعكس نهجًا عنصريًا يضرب بعرض الحائط أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويُشرّع القتل خارج إطار القانون.
وتُحذر لجنة الشئون العربية والخارجية من التداعيات الخطيرة لمثل هذه التشريعات، التي تُغذي دوائر العنف، وتُقوّض أي فرص لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، مؤكدة أن استهداف الأسرى، الذين يكفل لهم القانون الدولي الحماية الكاملة، يُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وتدعو اللجنة المجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذا الانتهاك الخطير، والضغط من أجل التراجع عن هذا القانون الجائر، ومحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
كما تُجدد لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها لنضاله المشروع من أجل نيل حقوقه المشروعة.
