أدان مجلس الشباب المصري إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معربًا عن استغرابه الشديد لتوقيت إقراره في يوم الأرض، الذي يُجسد نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه التاريخية.
ووصف المجلس هذه الخطوة بأنها تصعيد بالغ الخطورة وانتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأشخاص الواقعين تحت الاحتلال وتضع ضمانات صارمة للمحاكمة العادلة.
وأكد المجلس أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، ويقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويخالف المبادئ الراسخة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تحظر تطبيق عقوبة الإعدام في سياقات تفتقر إلى معايير العدالة والاستقلال القضائي، خاصة في حالات الاحتلال والنزاع المسلح.
تمييز ممنهج وانتهاك مبدأ المساواة
وشدد مجلس الشباب المصري على أن القانون يعكس سياسة تمييزية ممنهجة على أساس الهوية، مما يعزز ممارسات تقترب من نظام الفصل العنصري، عبر التفرقة في تطبيق العقوبات بين الفلسطينيين وغيرهم، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز.
كما أشار المجلس إلى أن فرض تشريعات القوة القائمة بالاحتلال على السكان الواقعين تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، الذي لا يجيز فرض سيادة تشريعية على الإقليم المحتل، بما يقوض الوضع القانوني القائم ويهدد النظام القانوني الدولي برمته.
تحذير من تداعيات خطيرة على الاستقرار
وحذر المجلس من التداعيات الخطيرة لهذا القانون على مسار التهدئة والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل استمرار التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض أي فرص حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل.
قانون الإعدام يمثل انتهاكًا جسيمًا ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن: "إقرار مثل هذا القانون يعكس إصرارًا واضحًا على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتقويض منظومة العدالة الدولية، ويكرّس سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا.
كما يمثل هذا التشريع سابقة خطيرة تهدد منظومة حقوق الإنسان، وتستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا وحاسمًا لوقف هذه الانتهاكات وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب."
وأضاف ممدوح أن استمرار هذه السياسات الأحادية من شأنه تقويض فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة، ويغذي دوائر العنف والتوتر، بما يستلزم تفعيل آليات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل الجاد على إنفاذ قواعد القانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية.
