دعت 31 منظمة حقوق إنسان وإغاثة دولية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، وفق وكالة "وفا".وشمل البيان الصادر عن المنظمات مؤسسات بارزة مثل العفو الدولية، وأكدت على رفضها للقانون الذي يجعل عقوبة الإعدام إلزامية للفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرة أنه قانون موجه عمليا ضد الفلسطينيين رغم عدم ذكر الأصل العرقي أو الجنسية صراحة.
انتهاك الحقوق الدولية
أكدت المنظمات أن القانون الجديد ينتهك الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة ويشكل انتهاكًا للحق في الحياة، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان مثل اتفاقية جنيف الرابعة، لوائح لاهاي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب.وأشار البيان إلى الطبيعة التمييزية للقانون وغياب الضمانات القضائية، مما يجعل القانون مخالفًا لمبادئ حقوق الإنسان الدولية.
تراجع جهود الاتحاد الأوروبي
ذكرت المنظمات أن جهود الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في دعوة إسرائيل لتعديل سياساتها لم تحقق نتائج ملموسة، رغم مراجعة أجراها الاتحاد في يونيو الماضي أكدت انتهاك إسرائيل التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
دعوات لإجراءات عاجلة
طالبت المنظمات في ختام بيانها بأن الوقت حان للتحرك العاجل، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى:
- تعليق جزء تجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
- تطبيق التدابير المقترحة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينوأكدت أن هذه الخطوات ضرورية لضمان احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين ووقف الانتهاكات القانونية.
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث صوت لصالحه 62 عضوًا، مقابل 48 ضد، وامتنع عضو واحد عن التصويت.وأثار القانون موجة غضب دولية واسعة، معتبرة أن الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتهديدًا للأمن القانوني للفلسطينيين.
