أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الجلسات المقبلة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل المحلي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.
وأوضح خطاب أن مشروع القانون يستهدف إحداث نقلة شاملة في أداء المجالس المحلية، من خلال تطوير آليات العمل لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، بما يعكس جودة أفضل للخدمات ويعزز كفاءة الإدارة المحلية.
وأضاف أن المشروع يسهم في بناء منظومة محلية أكثر فعالية وقادرة على التعامل مع التحديات اليومية، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
تعزيز دور المجالس المحلية وتحقيق اللامركزية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المجالس المحلية تمثل حلقة الوصل الأساسية بين المواطن والحكومة، ما يجعل تطويرها ضرورة ملحة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات اليومية مثل المرافق العامة والبنية التحتية، حيث يحتاج المواطن إلى قرارات سريعة وحلول عملية.
وأكد خطاب أن مشروع القانون يرتكز على تفعيل مبدأ اللامركزية، عبر نقل جزء من الصلاحيات التنفيذية والمالية إلى الوحدات المحلية، بما يتيح اتخاذ قرارات أكثر مرونة وارتباطًا باحتياجات كل منطقة، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة لأعضاء المجالس المحلية لضمان رفع كفاءتهم.
الشفافية والمساءلة وإشراك المواطنين
وشدد النائب على أن تطوير المنظومة المحلية يتطلب تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة عبر آليات واضحة للمساءلة ومتابعة تنفيذ المشروعات، بما يضمن إدارة أفضل للموارد وتحقيق أقصى استفادة منها.
ولفت إلى أن إشراك المواطنين في تقييم الأداء المحلي يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
