وجّه المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ كلمة تهنئة إلى النائبة أميرة صابر، بمناسبة إعادة انتخابها ممثلةً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الاستشارية للبرلمانيين الشباب التابعة لـ البنك الدولي، واختيارها أيضًا رئيسةً لأول شبكة لشباب البرلمانيين الخاصة بـ صندوق النقد الدولي.
إشادة بثقة دولية في الكفاءات المصرية
وأكد رئيس المجلس أن تجديد الثقة في النائبة أميرة صابر يُعد تتويجًا مستحقًا لمسيرتها، ويعكس المكانة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أنها نموذج مشرف للبرلمانيين الشباب الذين أثبتوا كفاءة واضحة في العمل النيابي وتركوا بصمة مميزة.
تمثيل مشرف لمصر في المحافل الدولية
وأوضح أن تمثيل النائبة للشباب البرلماني المصري في هذه المؤسسات الاقتصادية الكبرى يمثل مصدر فخر للمجلس، ويعزز من حضور مصر في القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات التي تتطلب رؤى شبابية متجددة.
ثقة في أداء مهامها المستقبلية
وأعرب المجلس عن ثقته في قدرة النائبة على تقديم إضافة حقيقية في مهامها الجديدة، متمنيًا لها التوفيق والسداد في خدمة القضايا الوطنية والإقليمية، ومواصلة دورها الفاعل في دعم قضايا الشباب والتنمية.
الجلسة العامة
افتتح المستشار عصام الدين فريد أعمال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم، حيث يناقش المجلس، وفقًا لجدول أعماله، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مشروع قانون يستند إلى الدستور
أوضح تقرير اللجنة أن الفلسفة التشريعية لمشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتي تكفل لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن أداء مهامها بحياد وكفاءة.
وأكد التقرير أن إقرار القانون يأتي في إطار التزام الدولة بكفالة حرية النشاط الاقتصادي في مناخ من الشفافية والمنافسة الحرة، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يحافظ على كفاءة السوق ويمنع تشوهاته.
تطوير شامل لمنظومة حماية المنافسة
يتبنى مشروع القانون رؤية متكاملة لتطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، بحيث يتحول من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متطور يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق دون التأثير على حرية النشاط الاقتصادي.
كما يتضمن تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية، بما يسمح بسرعة التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع المطلوب بكفاءة.
رقابة مسبقة لضبط التركزات الاقتصادية
يشدد المشروع على أهمية إحكام الرقابة على التركزات الاقتصادية من خلال نظام الإخطار والفحص المسبق، بهدف منع نشوء أو ترسيخ أوضاع احتكارية قد تعيق المنافسة أو تحد من فرص التوسع داخل السوق.
كما يضمن المشروع استقلالية العاملين بالجهاز الرقابي عبر تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يعزز الحياد والتجرد ويرفع كفاءة الأداء الرقابي.
