قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم الأول رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، والمتهم الثاني مأمور فحص تجاري بالحبس لمدة 3 سنوات في اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة "، كما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم.
تفاصيل أمر الإحالة
أحالت النيابة العامة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم تلقي وتقديم الرشوة والوساطة فيها، بهدف إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية والتلاعب في مستندات تخص شركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري.
وأوضحت التحقيقات وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين على الحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، مقابل تسهيل وإنهاء ملفات ضريبية لصالح بعض الشركات.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية خلال التحقيقات أنه حصل على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية ورصد اللقاءات بين المتهمين، وأن التسجيلات أثبتت تسلم المتهم الأول 90 ألف جنيه عبر وسطاء نظير إنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات.
كما رصدت التحريات لقاءً آخر بمنطقة مصر الجديدة، تسلم خلاله المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا، إضافة إلى 20 ألف جنيه حولت إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية، ليصل إجمالي ما حصل عليه من مبالغ غير مشروعة إلى 180 ألف جنيه.
